الخرطوم (سونا) - أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية تقرير أداء المجلس القومي للدفاع المدني للعام 2014م وخطته للعام 2015م قدمه الفريق أول ركن عصمت عبد الرحمن وزير الداخلية . وأوضح أن المجلس القومي للدفاع المدني وقف على أسباب الأضرار التي لحقت بالأرواح والممتلكات في خريف 2014 م والتي قال إنها تمثلت في ضعف الاستجابة للتحذيرات، والسكن في مجاري السيول والخيران وتنفيذ طرق وردميات دون مراعاة لتصريف مياه السيول والأمطار. وقال دكتور عمر محمد صالح الأمين العام لمجلس الوزراء في تصريح صحفي أن التقرير كشف عن ترحيل أكثر من 114 قرية من مجموع 182 قرية مهددة بالفيضانات والسيول. وقال "تشير التوقعات إلى أن معدلات الأمطار المتوقعة لهذا العام تجيء في حدود المعدلات المتوسطة في معظم الولايات باستثناء القطاع الرابع الذي يضم ولايات كردفان ودارفور حيث يتوقع أن تكون الأمطار فيها أعلى المعدلات " . وأشار وزير الداخلية إلى أن المجلس القومي للدفاع المدني اتخذ مجموعة من الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة الأخطار المتوقعة بسبب الفيضانات والسيول وذلك من خلال تجهيز خطط الطوارئ وتدريب فرق الاستجابة السريعة وتحديث خارطة التعرض ورصد المخزون من الإمداد الدوائي وغير الدوائي وتوفير الأطر الطبية والصحية وتطبيق قوانين سلامة مياه الشرب ومتابعة تقارير مناسيب الأمطار ومراجعة مناطق الهشاشة على الطرق القومية وتشييد سدود ترابية لحجز المياه فضلا عن وقف أعمال التعدين الأهلي بمناطق الأمطار الغزيرة وتوفير مخزون من معينات الإيواء والغذاء والصحة واستشعار الجهد الشعبي والرسمي لدرء آثار الفيضانات والسيول. وقال الدكتور عمر محمد صالح الأمين العام لمجلس الوزراء إن المجلس أكد أهمية المعالجة الإستراتيجية لمنع إقامة السكن في المناطق المنخفضة لمجاري السيول وتعزيز البدائل المؤهلة لترحيل السكان المتأثرين مع توفير مخزون استراتيجي من الأغذية والأدوية ومتطلبات الإيواء لمواجهة أي احتمالات طارئة ، مشيرا إلى أن المجلس دعا الولايات إلى تنظيم الجهد الطوعي من خلال قطاعات الشباب والطلاب والمرأة لخدمة الدفاع المدني إذا تطلب الأمر.