يدعو الرئيس السوداني عمر البشير إلى حوار سياسي مع المعارضة، ويعد بأجواء سياسية صحية في البلاد، وفي الوقت ذاته تمنع أجهزة الأمن معارضين من السفر، وهو ما يعتبره معارضون دعوة صريحة لاندلاع ثورة لإسقاط النظام في ظل انسداد أفق الإصلاح. عماد عبد الهادي-الخرطوم في خطوة زادت من الفجوة القائمة بين الحكومة السودانية والمعارضة منع جهاز الأمن والمخابرات الوطني مجموعة من قوى تحالف المعارضة من مغادرة البلاد وصادر وثائق سفر أعضائها. وكان الأمن السوداني منع سبعة من قياديي المعارضة من مغادرة البلاد وصادر جوازاتهم قبل لحظات من التوجه إلى الطائرة بعد إكمال كافة إجراءات سفرهم إلى مدينة ستراسبورغ الفرنسية بدعوة من الاتحاد الأوروبي الذي ينشط في الفترة الأخيرة محاولا إيجاد تسوية سياسية لأزمة السودان. وجاءت خطوة الأمن السوداني بعد أسبوع واحد من خطاب للرئيس السوداني عمر البشير أثناء أدائه القسم رئيسا للبلاد لخمس سنوات مقبلة يبشر فيه بعهد جديد ومرحلة تتحقق فيها مجموعة من المكاسب. دعوة للثورة ولم تعلن أي جهة رسمية مسببات القرار، ورغم نفي الحزب الحاكم علاقته بالإجراء فإن ذلك لم يمنع المعارضة من وصفه بالمؤسف وعديم المصداقية، مشيرة إلى أنه دعوة صريحة لها إلى إسقاط النظام عبر الانتفاضة الشعبية. واعتبر تحالف المعارضة قرار منع قيادييه ومصادرة جوازاتهم انتهاكا للحقوق الدستورية لمواطنين سودانيين، مشيرا إلى أنه ما زال يجهل أسباب ذلك القرار. وقالت مريم الصادق المهدي عضوة التحالف نائبة رئيس حزب الأمة القومي المعارض إن عناصر من جهاز الأمن والمخابرات منعوا الوفد وصادروا جوازات أعضائه قبل لحظات من دخولهم الطائرة. وأضافت مريم متحدثة للجزيرة نت "ذهبنا لاستعلامات جهاز الأمن وفق توجيهاتهم لنا ولم نجد جوازاتنا، فتقدمنا بشكوى لمدير استعلامات الجهاز طالبنا فيها بتسليمنا جوازاتنا من دون جدوى". من جانبه، قال رئيس اللجنة السياسية في الحزب الشيوعي السوداني صديق يوسف إن الخطوة الجديدة "تعني أن لا حوار بين الحكومة والمعارضة"، مشيرا إلى أن "إطلاق يد الأمن ضد المعارضة لن يقود إلا إلى رد فعل قوي مضاد". وكان ممثلون عن الاتحاد الأوروبي عقدوا اجتماعين سابقين مع معارضين للحكومة السودانية تحت عنوان "بحث أفضل السبل لإحلال السلام في السودان". انعكاسات على الحوار مدير مركز دراسات الشرق الأوسط وأفريقيا عثمان السيد يرى أن تزامن منع الشخصيات المعارضة من السفر مع دخول السودان مرحلة جديدة من الحكم سيؤدي إلى آثار سلبية. ويعتقد في تعليقه للجزيرة نت أن للقرار صلة إلى حد كبير بمواقف دول الاتحاد الأوروبي السلبية تجاه الحكومة، ودخول ممثليها في الخرطوم كطرف بالعملية السياسية "مما أدى إلى هذه التعقيدات". وقلل السيد من تأثير القرار على الحوار الوطني، لأنه لم يمس شخصيات ذات وزن في المعارضة. أما حزب المؤتمر الوطني الحاكم فنفى علاقة الحكومة بالإجراء الذي تم بمواجهة معارضين مدنيين. وقال عبر أمين أمانة قطاع الشباب في الحزب زهير حامد إن "ما تم ليس له أي علاقة بالموقف الحكومي العام من قضايا الحوار والتوافق السياسي في البلاد". واعتبر في تعليق للجزيرة نت أن ما تم "له ظروف محددة وليست له علاقة بالمؤتمر الوطني، ولن يؤثر على قضية الحوار التي يطرحها رئيس البلاد". وسبق لجهاز الأمن الأسبوع الماضي أن منع رئيس تنفيذية تحالف المعارضة فاروق أبو عيسى من مغادرة البلاد إلى العاصمة المصرية القاهرة للعلاج.
