في الوقت الذي قرر فيه جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل المصرية، أمس، تجديد حبس صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات الجارية معه في الاتهامات الموجهة له بتضخم ثروته بصورة كبيرة على نحو يخالف مصادر الدخل المشروعة له ولأفراد أسرته، أرجأت محكمة جنايات القاهرة محاكمة وزير السياحة السابق زهير جرانة في اتهامه بقيامه بتمكين أشخاص وأصحاب شركات بعينها من الحصول على منافع مالية والتربح للنفس وللغير دون وجه حق بما ألحق أضرارا واسعة بأموال الدولة، بعد أن قررت ضم 13 شخصية جديدة إلى لائحة الاتهام، يتقدمهم جمال مبارك، نجل الرئيس السابق حسني مبارك. وبعد جلسة تحقيق استمرت بضع ساعات أمس، قرر جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل المصرية تجديد حبس صفوت الشريف لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات الجارية معه في الاتهامات بتضخم ثروته بصورة كبيرة على نحو يخالف مصادر الدخل المشروعة له ولأفراد أسرته. وقام رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز المستشار أحمد طلبة بمواجهة الشريف بتقارير الجهات الرقابية، وفي مقدمتها هيئة الرقابة الإدارية، وما كشفت عنه من معلومات إضافية بشأن قيامه بجمع ثروات طائلة لا تتناسب بأي حال من الأحوال مع مصادر دخله المحددة قانونا، وما هو مثبت بإقرار ذمته المالية. وتبين من التقارير الرقابية توزع ثروته داخل مصر وخارجها وامتلاكه للكثير من القصور والشاليهات والفيلات الفاخرة والأراضي الزراعية والأراضي الفضاء والشركات والسيارات وغيرها. ويواجه صفوت الشريف تهمة تحقيق ثروات كبيرة على نحو يفوق دخله الوظيفي من جهة عمله، مستغلا في ذلك نفوذه السياسي بما يمثل كسبا غير مشروع. وينتظر خلال الأيام القليلة المقبلة أن يستمع الجهاز إلى أقوال زوجة الشريف وأولاده بشأن تضخم ثرواتهم أيضا. من جهتها، أرجأت محكمة جنايات القاهرة نظر قضية وزير السياحة السابق زهير جرانة المتهم فيها بتمكين أشخاص وأصحاب شركات بعينها من الحصول على منافع مالية والتربح للنفس وللغير دون وجه حق بما ألحق أضرارا واسعة بأموال الدولة إلى جلسة 21 مايو (أيار) المقبل، بعد أن ضمت 13 شخصا إلى لائحة الاتهام يتقدمهم جمال مبارك، نجل الرئيس السابق. وضمت لائحة المتهمين الجدد إلى جانب جمال مبارك، كلا من الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، والصحافي مرسي عطا لله رئيس مجلس إدارة مؤسسة «الأهرام» الأسبق، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال وبرلمانيين ومسؤولين سابقين، هم كل من: محمد عبد السميع السويدي، وأشرف البارودي، وأحمد أبو طالب، وفاروق البيلي، ومحمد محمود حامد، وفايدة كامل، وعمر طاهر، وبهاء الدين أبو الحسن، ومحمد حيدر بغدادي، ومحمد البنا. وعلى صعيد متصل، أرجأت محكمة جنايات القاهرة محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 آخرين من كبار مساعديه، بتهمة قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير (كانون الثاني) وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها إلى جلسة بعد غد (الثلاثاء) بعد أن كان مقررا للجلسة اليوم (الأحد)، إلا أن الحكومة المصرية قررت اعتبار اليوم وغدا عطلة رسمية بمناسبة أعياد تحرير سيناء وشم النسيم.
