دعت كبيرة ممثلى الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية أمس الاثنين مجلس الأمن الدولى إلى ضمان امتثال السودان لأمر قضائى باعتقال الرئيس السودانى عمر حسن البشير. ففى عام 2009، اتهم قضاة المحكمة الجنائية الدولية البشير ووزير دفاعه السابق عبد الرحيم محمد حسين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وقعت فى دارفور، وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتى اعتقال بحقهما. وقتل أكثر من 300 ألف وشرد نحو 2 مليون منذ عام 2003 فى صراع حدثت فيه مواجهات بين جماعات متمردة غير عربية من جانب والحكومة التى يهيمن عليها عرب وميليشيات متحالفة معها من جانب اخر، وفقا للأمم المتحدة. وقال المدعية العامة الرئيسية للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا لمجلس الأمن إن الدائرة التمهيدية للمحكمة وجدت فى مارس ويونيو أن السودان قد فشل فى اعتقال وتسليم البشير وحسين للمحكمة الجنائية الدولية. وأضافت "لا بد من التأكيد على أن هذا المجلس أيضا لديه دور حيوى ليلعبه ويجب أن يقوم بدوره". وتابعت بنسودا أنه بسبب عدم تعاون السودان فى السنوات الست الماضية فإنه "لا يزال مدنيون أبرياء يتحملون وطأة انعدام الأمن والاستقرار، ولا سيما نتيجة لما يبدو أنه حملة مستمرة من قبل الحكومة لاستهدافهم". وأوضحت أن توقيف البشير ومسؤولين حكوميين آخرين متهمين بارتكاب جرائم حرب و "تقديمهم للعدالة هو السبيل الوحيد لوقف هذه الجرائم". وتأتى دعوة بنسودا للمجلس لاتخاذ إجراء بعد أسبوعين فقط من تمكن البشير من تجنب الاعتقال؛ فعقب مشاركته فى قمة فى جنوب أفريقيا، غادر البشير جوهانسبرج على متن طائرة خاصة على الرغم من صدور أمر من محكمة وطنية عليا يمنعه من مغادرة البلاد؛ بسبب مذكرة المحكمة الجنائية الدولية.
