في خطوة مفاجئة وغير متوقعة، وجهت المحكمة الدستورية بفتح بلاغات ضد الجناة الذين تورطوا فى مقتل (23) مواطنا بحى ديم العرب ببورتسودان، مطلع العام 2005م. وذلك بعد ان ظلت النيابة ترفض فتح بلاغات ضد الجناة، طوال العشرة اعوام الماضية. وقبلت المحكمة الدستورية برئاسة الدكتور وهبى محمد مختار الطعن الذي قدمه أهالى ستة من شهداء "مذبحة بورتسودان"، ورفضت الدستورية قرار النيابة القاضي بعدم السماح بفتح بلاغات فى الموضوع لسقوطه بالتقادم. وكان (23) من شباب البجا قد لقوا حتفهم في بورتسودان، بعدما امطرتهم القوات التابعة للنظام بوابل من الرصاص في التاسع والعشرين من يناير للعام 2005م، اثر مظاهرة سلمية تدعو لوقف الحرب، وتطالب بحق العمل وتوفير الخبز ووضع حد لتهميش البجا. وعلمت (الراكوبة) أن المحكمة الدستورية أمرت بفتح الدعوى باسم الطاعنين ضد من المتهمين الذين ستسفر عنهم التحريات ﻻحقاً وتقديمهم للقضاء حسب منطوق الحكم. وحسب حيثيات قرار المحكمة الدستورية فان "النيابة اقامت جداراً سميكاً للحيلولة دون فتح بلاغات فى مواجة المتهمين وتقديمهم للمحاكمة، فى انتهاك صارخ لحق التقاضى". وقالت اﻻستاذة نجلاء محمد على محامى الطاعنين، في تصريح صحفي تلقته (الراكوبة) إن قرار المحكمة الدستورية يُعد خطوة أولى فى طريق تحقيق العدالة، بل هى انتصار للعدالة. واكدت ان الطاعنين سيمضون فى مباشرة اجراءات فتح الدعوى الجنائية متمسكين بقرار المحكمة الدستورية بتقديم الجناة للقضاء. يذكر أن (16) من ذوي الضحايا قبلوا الديات بعد وقوع اﻻحداث، بينما رفضت ستة أسر الديات وفضلوا تقديم الموضوع للقضاء. لكن النيابة ظلت ترفض - خلال (10) أعوام - فتح بلاغات ضد الجناة.