غاب المتهمان الفلسطيني والسوري عن جلسة قضية إدارة مصنع لتصنيع الحبوب المخدرة، وجاء في أسباب الغياب حسب متابعات (الجريدة) أمس، أن هنالك خطأ وعدم تطابق في أسماء المتهمين المدرجة ضمن قائمة المتهمين، فيما تم إحضار المتهم البلغاري، وتم تأجيل الجلسة. يذكر أن المحكمة تنعقد بالمحكمة الجنائية جنوبالخرطوم برئاسة القاضي عوض بلال. وحسب الاتهام في مواجهة الأجانب الثلاثة، فقد ضبطتهم الشرطة داخل مصنع وعثرت بحوزتهم على ماكينة وكمية من الحبوب وتم تدوين بلاغ في مواجهتم تحت المادة (17) من القانون الجنائي التي تصل عقوبتها حد الإعدام. الجريدة