أعلنت ست من الفصائل المسلحة والمعارضة لحكومة جنوب السودان عن تشكيل حكومة قومية بديلا للحكومة الحالية التي يترأسها الفريق سلفاكير ميارديت، في خطوة تنبئ بأن الجنوب في انتظار توترات أمنية واسعة، في وقت طالب عدد من المحامين السودانيين الرئيس السوداني عمر البشير التنحي عن رئاسة حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم. وقرر اجتماع مشترك ضم ست من الفصائل الجنوبية المنشقة عن جيش جنوب السودان امس تكوين حكومة بديلة لحكومة سلفاكير، سمى فيها القائد المنشق جورج أطور لرئاسة الحكومة الجديدة وينوب عنه الفريق عبد الباقي اكول. ونقل المركز الصحفي للخدمات الصحافية عن أطور قوله أن «حكومته الجديدة ستشرع فورا في تشكيل الهياكل التقويمية للحكومة خلال الأيام المقبلة، على أن يكون شكل الحكم وفقاً لرؤية الفصائل المشكلة للحكومة والتي ستكون موحدة بجانب صياغة دستور شامل يستوعب كافة ألوان الطيف السياسي في الجنوب». وأضاف أطور بأن حكومته «تسعى لتحرير جنوب السودان من التهميش الذي يعانيه المواطنين هناك، سيما في بحر الغزال وجوبا وملكال وميوم باعتبار أن حكومة سلفاكير لم تهتم بالتنمية وقامت بقتل الجنوبيين وشق صف القبائل» بحسب قوله. مذكرة تنحي من جانب آخر، قدم عدد من المحامين مذكرة تحوي حزمة مطالبات للرئيس السوداني عمر البشير على رأسها التنحي عن رئاسة حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم حفاظا على حياد الرئاسة ودرء الفتن وتجنب الفتن والاقتتال على أن يستمر في منصبه كرئيس لجمهورية السودان حتى انتهاء مدة رئاسته،. ودعا المحامون فى مذكرتهم، الرئيس البشير الى «تشكيل حكومة قومية تستوعب كل القوى السياسية ووضع دستور دائم للبلاد، بالإضافة الى إجراء انتخابات تشريعية تحت إشراف قضائي ومراقبة دولية ومحاربة الفساد ومحاكمة المفسدين واسترداد المال العام». وعلى صعيد آخر، وافقت الخرطوم على تخصيص منصب نائب الرئيس لأبناء دارفور ورشحت ثلاث أسماء لتولي المنصب، لكن الحركات المسلحة الدارفورية رفضت ترشيحات الحكومة بحجة أن «الأسماء المرشحة هم من أججوا الصراع في دارفور». البيان
