عملاق الانترنت يرفض الامتثال لأمر هيئة فرنسية بمسح بيانات البحث عالميا، ويصرح انه يملك قدرة محدودة على إزالة النتائج من مواقعه الأوروبية. ميدل ايست أونلاين احتمال فرض غرامة بحقه باريس - رفضت شركة غوغل الامتثال لأمر من سلطات حماية البيانات بمسح بيانات البحث عالميا عندما يطبق المستخدمون "حق النسيان" على الانترنت الأمر الذي يعرض الشركة لاحتمال فرض غرامة بحقها. وأمرت هيئة حماية البيانات الفرنسية شركة محرك البحث الشهير في يونيو/حزيران بأن تلغي إدراج النتائج التي تظهر تحت اسم شخص ما من كل المواقع بما في ذلك موقع غوغل دوت كوم إذا طلب منها ذلك. وجاء هذا الطلب بناء على حكم صدر في مايو/أيار العام الماضي من محكمة العدل الأوروبية يقضي بأن من حق السكان الأوروبيين أن يطلبوا من محركات بحث مثل غوغل أو محرك بحث بينغ التابع لشركة مايكروسوفت محو النتائج التي تظهر تحت البحث عن أسمائهم عندما تكون هذه البيانات قديمة أو غير مهمة أو ضارة وهو ما يسمى بحق النسيان. وامتثلت غوغل للحكم ومنذ ذلك الحين تلقت أكثر من ربع مليون طلب إزالة حسبما ورد في تقريرها عن الشفافية. وقبلت غوغل 41 بالمئة من هذه الطلبات. لكنها انزعجت من قرار الهيئة الفرنسية واعتبرت انها لا تملك سوى قدرة محدودة على إزالة النتائج من مواقعها الأوروبية مثل محرك غوغل الألماني أو غوغل الفرنسي وتقول إن أكثر من 95 بالمئة من عمليات البحث من أوروبا تتم عبر النسخ المحلية من محرك غوغل. وفي تدوينة نشرت الخميس قالت الشركة الأمريكية إنها تعتقد أنه لا ينبغي أن يكون لدولة واحدة سلطة للتحكم فيما يستطيع شخص في دولة أخرى الوصول إليه. وكتب بيتر فليشر المستشار الدولي لغوغل في شؤون الخصوصية "بالتالي من حيث المبدأ فإننا نختلف -بكل احترام- مع تأكيد سلطات حماية البيانات الفرنسية بأن لها سلطة دولية في هذا الشأن وطلبنا منها سحب إخطارها الرسمي". وافادت المؤسسة التي تدير الموسوعة المشهورة ويكيبيديا في وقت سابق ان التطبيق المتعلق ب"بالحق في النسيان" عبر الانترنت يخلف "ثغرات في الذاكرة" ويندرج في اطار الرقابة. وقالت ليلا تريتيكوف المديرة التنفيذية لمؤسسة ويكيبيديا في تصريح على مدونة رسمية ان التطبيق الذي تم اصداره بامر قضائي اوروبي "يمنع العالم من الوصول بحرية الى معلومات موثوقة بشأن بعض الاشخاص او الاحداث". واعتبرت ان "تأثير ذلك على ويكيبيديا مباشر وخطر" مشيرة الى ان الموقع تلقى حتى الان حوالي خمسين تبليغا بطلب حذف بعض المضامين. والقرار المعني اتخذته محكمة العدل الاوروبية في لكسمبورغ واعتبرت فيه ان من حق الافراد ان يحذفوا من نتائج يوفرها محرك البحث "غوغل"، روابط الى صفحات تضم معلومات شخصية قديمة او غير صحيحة. ورأت تريتيكوف ان محكمة العدل الاوروبية "تخلت عن مسؤوليتها بحماية احد الحقوق العالمية الاهم وهو الحق في البحث عن المعلومات وتلقيها ونقلها". واضافت "ونتيجة ذلك لدينا انترنت يعاني من ثغرات في الذاكرة" موضحة ان ويكيبيديا ستنشر تحذيرات "لكل محتوى يسحب من موقعها". وبعد تلقيها دعوى من أحد الأشخاص يشكو فيها من وجود فقرات مسيئة في حقه بموسوعة "ويكيبيديا" الإلكترونية، قضت محكمة ألمانية بمسؤولية منظمة "ويكيميديا" على المحتوى الذي يتم نشره عبر موسوعتها الإلكترونية الأوسع انتشاراً على الإنترنت "ويكيبيديا".
