قال فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إن مسألة إلقاء القبض على الرئيس السوداني عمر البشير، في مطار نيويورك في حال مشاركته ضمن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي المنتظرة في شتنبر المقبل، تعود إلى حكومة الولاياتالمتحدةالأمريكية. ودعا ذات المتحدث للصحفيين بمقر المنظمة الدولية كل الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية إلى أن تأخذ بجدية المذكرات التي تصدرها المحكمة بشأن متابعة المشتبه بهم وترحيلهم إلى هولندا، حيث يقع مقر المحكمة.. حيث جاء ذلك مع ظهور اسم الرئيس السودني عمر البشير، باعتباره رئيس الدولة الذي سيلقي كلمة السودان، في جدول الأعمال التمهيدي خاص بقمة الأممالمتحدة للتنمية المستدامة، وهي المزمع عقدها في 26 شتنبر المقبل. المسؤول الأممي نفسه أورد: "نحن واضحون هنا، وقد كرر الأمين العام للأمم المتحدة تصريحات مفادها أنه يتعين على الدول الأعضاء أن تأخذ بجدية أكثر مذكرات المحكمة الجنائية الدولية، وهناك أيضًا قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي بخصوص القبض على الرئيس السوداني". واستدرك فرحان حق: "في هذه المرحلة لا نعلم الترتيبات المتعلقة بإلقاء كلمات قادة الدول الأعضاء، وسوف نستمر من ناحيتنا في التعامل بجدية مع الموضوع.. إن قائمة المتحدثين في اجتماعات الجمعية العامة يمكن أن تتغير في اللحظات الأخيرة عن طريق بعثات الدول الأعضاء هنا في نيويورك". وحول اتفاق الدولة المضيفة الموقع بين منظمة الأممالمتحدةوواشنطن أضاف حق: "يجب على الدولة المضيفة منح تأشيرات دخول لجميع قادة الدول الأعضاء الراغبين في القدوم إلى نيويورك".. تابع: "لا نعرف إن كانت واشنطن قد منحت الرئيس السوداني تأشيرة دخول لحضور اجتماعات الجمعية العامة الشهر المقبل أم لا، كما أننا لا نعرف إن كان الرئيس السوداني قد تقدم أصلًا بطلب للحصول على التأشيرة الأمريكيّة". جدير بالذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت مذكرة اعتقال، عام 2009، بحق البشير.. متهمةً إياه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أثناء فترة الصراع في دارفور.. وهو التطاحن الذي أدّى إلى مقتل نحو 300 ألف شخص وتشريد نحو مليونين آخرين.. طبقًا لأرقام الONU.