خرج رجل الأعمال أسامة داود عن صمته بعد سنوات، وأخرج هواء ساخناً من صدره خلال لقائه مجموعة محدودة من الزملاء الصحافيين الأربعاء الماضي، ركز على التطورات الأخيرة في سوق القمح، ويبدو أن ما دفع أسامة للحديث أمراً عظيماً سيكون له ما بعده. إفادات رجل الأعمال الشهير حملت غبناً شديداً على الإجراء الذي تبنته وزارة المالية بشأن تعديل سعر استيراد القمح من 2.9 جنيه للدولار إلى أربعة جنيهات مع الإبقاء على سعر جوال الدقيق الذي يسلم للمخابز، وكذلك إعلان وزير المالية إنهاء احتكار استيراد القمح والدقيق. أسامة يرى أن استيراد القمح لم يكن محتكراً للمطاحن الثلاث (سيقا وويتا ووسين) وإنما هناك شركات أخرى سمح لها بالاستيراد، ووصف تعبير إنهاء الاحتكار بأنه كسب سياسي رخيص، وحتى بهذا المنطق فإن استيراد القمح لم يكن محرراً وأن المطاحن الرئيسية الثلاث كانت أكبر المستفيدين من الطريقة المستمرة منذ خمس سنوات، لأنها تستحوذ على النسبة الأكبر في الاستيراد. قناعتي واعتقاد قطاع واسع من رجال المال والأعمال أن دعم الخبز لم يكن موجهاً للمواطن فقط، فما يستورد أكثر من مليوني طن ولكن ما يخبز أقل من مليون طن حسب دراسة أعدتها شركة أجنبية، ويعني ذلك أن نصف المستورد المدعوم يصنع شعيرية ومعكرونة ومخبوزات أخرى، ويهرب الى دول مجاورة ، كما أن 17% من النخالة "الردة" المدعومة تباع بالأسواق والمستفيد الأكبر مطاحن الغلال الرئيسية. صاحب مجموعة "دال" قال إن الدقيق الذي استوردته الحكومة مؤخراً يعتبر الأسوأ والأغلى سعراً في تاريخ السودان، وأن استيراد الدقيق بالطريقة الجديدة سيزيد كلفة الاستيراد بما قيمته 200 مليون دولار خلافاً لما ذكره وزير المالية بأنها توفر 200 مليون دولار ما يؤدي إلى زيادة أسعار الخبز وتحميل المواطن المزيد من الأعباء المعيشية، وهذه معلومات تتطلب توضيحاً ورداً من المالية لأنها لو صحت فإن قيادة الدولة ينبغي أن تحاسب الوزارة. مجموعة "دال" صارت لديها معرفة بصناعة القمح وإنتاجه، واستثمرت مئات الملايين من الدولارات في إنشاء مستودعات وصوامع ومواعين نقل كبيرة، وخلقت علاقات خارجية ساعدت في حصولها على تمويل لجلب أجود أنواع القمح، وحققت نجاحات تستحق التشجيع من الدولة، ولا أظنها صنعت تلك البنية للقمح المدعوم ، وإنما للإنتاج والمنافسة. جهاز المخزون الاستراتيجي الذي أوكلت له وزارة المالية استيراد القمح والدقيق لا يملك المعرفة ولا مواعين النقل والترحيل ولا الصوامع، ولا العلاقات الخارجية للتمويل، وبالتالي يمكنه الدخول في شراكة مع مجموعة "دال" تشجيعاً للاستثمار الوطني. خلاف وزارة المالية مع مجموعة "دال" حول استيراد القمح والدقيق، يبدو في ظاهره صراع مصالح، تدثر بخطاب سياسي مثير، سيبعث برسائل سالبة عن بيئة الاستثمار في البلاد، وإشارات تحمل قنابل ضوئية عابرة للحدود، والمتضرر من ذلك كثيرون أولهم المواطن، وإذا تصارعت الأفيال ماتت الحشائش.
