بدأ وفد رفيع من الحكومة الأميركية، برئاسة دونالد بوث، سلسلة مباحثات مع مسؤولين سودانيين في الخرطوم التي وصلها الأربعاء، لبحث جملة من القضايا بينها التسوية السياسية في البلاد والعقوبات المفروضة عليها. وعلم "العربي الجديد"، أن الوفد وضع جملة شروط أمام نظام الخرطوم لرفع العقوبات، وإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية ل"الإرهاب"، بينها وقف الحرب، وتمرير المساعدات للمتضررين بمناطق النزاعات، فضلاً عن الدخول في تسوية سياسية حقيقية لإنهاء الأزمة في البلاد. وأكدت مصادر "العربي الجديد"، أن الوفد أثار قضايا تتعلق بانتهاك الحريات وحقوق الإنسان، الأمر الذي حاولت الحكومة نفيه تماماً، وذكرت أن واشنطن جددت طلبها بلعب الخرطوم دوراً في استقرار جنوب السودان، وتنفيذ اتفاقية السلام التي وقعت أخيراً. وبحسب المصادر، أبدت واشنطن التزاماً بتمويل هذا الدور مادياً، لكن الحكومة أثارت قضية العقوبات، وطالبت بخطوات عملية لرفعها، قبل أن يطلب منها لعب أي دور إيجابي في أية قضايا إقليمية. وكانت الولاياتالمتحدة قد درجت على تجديد العقوبات التي فرضت على السودان، منذ العام 1997 سنوياً، على خلفية اتهام الأخيرة بارتكاب انتهاكات في مجال حقوق الإنسان، فضلاً عن تصنيفها ضمن الدول الراعية للإرهاب. اللافت أن اللقاءات التي تعقد بين الطرفين، تجري وسط تكتم إعلامي، وأكدت مصادر بوزارة الخارجية السودانية، ل"العربي الجديد"، أن هناك اتفاقا مسبقا بين الطرفين على إدارة اللقاء بعيداً عن أجهزة الإعلام. ويرى مراقبون أنّ ثمة تحوّلاً في سياسة واشنطن تجاه الخرطوم، ربما تسفر عن تطبيع في حال التزم السودان بتنفيذ جملة من المطالب أهمها؛ وقف الحرب والتسوية السياسية الشاملة وإقرار الديمقراطية، على اعتبار أن واشنطن تنتظر من الخرطوم لعب دور في ما يتصل باستقرار الإقليم لحماية مصالحها هناك. في المقابل، إن أي خطوة للتقارب بين حكومتي البلدين ستصطدم بالمجموعات المعارضة لنظام الخرطوم في واشنطن، التي تنظر إليه كنظام قمعي ومنتهك لحقوق الإنسان، وستعمل على إفشال أي تقارب عبر الضغط على البيت الأبيض. يشار إلى أن الوفد الأميركي أجرى سلسلة مباحثات مع شركة "الصمغ العربي" واتحاد أصحاب العمل السوداني، لدراسة إمكانية استعداد الخرطوم لتصدير الصمغ العربي، لا سيما أنها السلعة الوحيدة المستثناة من العقوبات الأميركية.
