أعلنت اللجنة المختصة بمتابعة تنفيذ قانون تنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني إغلاق (95%) من دور اتحادات المزارعين بالخرطوموالولايات، واستلام الأصول بواسطة لجنة ممثل فيها جهاز الأمن، والشرطة ومستشار قانوني للولاية، وكشفت عن استلام داري الاتحاد العام لمزارعي السودان، واتحاد مزارعي ولاية الخرطوم يوم أمس الأول، ليصبحا عهدة بطرف المسجل. وأوضحت وزيرة الدولة بوزارة العدل تهاني علي محمد تور الدبة في المؤتمر الصحفي الخاص بتقييم لجنة متابعة تنفيذ قانون تنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني ببرج العدل أمس، أن المرسوم الجمهوري ألغى المادة 2 من القانون، وهي المادة التي قالت إنها تعيق إنفاذ القانون الذي يبقي على الاتحادات إلى حين تكوين الجمعيات مما يعمل على التضارب في التنفيذ. وأضافت أن ممتلكات دور الاتحادات يجب أن تؤول بإشراف المسجل لمن يراه مناسباً من الجمعيات. وردت وزيرة الدولة بالعدل على تصريح رئيس اتحاد مزارعي السودان، عن تفكيك الاتحادات وجعل المزارعين دون جسم نقابي، واعتبرته تغريداً خارج السرب، وأبانت أن الاتحادات هي من بادرت بالقانون وبحلها، ونوهت إلى أن القانون إذا طبق بالطريقة الصحيحة المقصودة لن يحتاج المزارعون للحكومة وسيصبحون دولة قائمة بذاتها من خلال القوة الاقتصادية بانشاء مصانع الاستيراد ويمكن للدولة أن تستدين منهم. وأوضحت تهاني أن القانون صدر منذ العام 2011م بهدف تنظيم المزارعين والرعاة والعمل على تطوير وزيادة الإنتاج، وأشارت الى أن التحدي الذي يواجه الدولة يتمثل في الإنتاج. وذكرت أن المادة (4) منحت وزير العدل الاختصاص بتعديل وإجازة القانون، وبدوره كوّن لجنتين الأولى تختص بتنظيم عمل المسجل وتعيينه، وأبانت أنه تم تعيين مستشارين بكافة الولايات من خلال تفريغهم بهدف العمل على تسجيل الجمعيات، وكشفت عن ضعف الإقبال على التسجيل من قبل المزارعين، وعزت ذلك لعدم التوعية، ونبهت الى أن ضعف الإقبال على التسجيل عمل على إعاقة تنفيذ القانون، وأكدت أن التسجيل اختياري وليس إجبارياً. ومن جهته كشف عضو اللجنة الفنية لتنفيذ القانون عن إغلاق دور اتحادات المزارعين واستلام (95%) منها. وفي السياق قال مسجل أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني الفريق محمد صالح عمر، إن الغرض من القانون يتمثل في تجميع القدرات من خلال التحديث وتقليل التكلفة وتجويد الإنتاج وتقديم الخدمات للمزارعين، وأوضح أن اتحاد المزارعين شارك في التشريع وفشل في تكوين الجمعيات، ولفت إلى تسجيل (3) الاف جمعية بكل الولايات، ونوه الى أنه من اختصاصات المسجل حل النزاعات وإصدار الفتاوى القانونية حال وجود صراعات، ووضع الميزانية. وكشف صالح عن تكوين لجنة بهدف مراجعة القانون من باب الاحتياط. الجريدة
