رفضت الحكومة مقترح رئيس حزب الأمة الصادق المهدي الخاص بتكليف شخصية محايدة لرئاسة آلية الحوار الوطني وقطعت بإجراء الحوار الوطني بالداخل، وجددت رفضها بإجرائه في أي موقع خارج البلاد. ونقل محرر التغطيات ب(الصيحة) الهضيبي يس عن وزير الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة د. أحمد بلال عثمان قوله أمس إن "الحكومة مستمرة في إجراء اتصالات بالداخل والخارج لإقناع الرافضين للحوار بالانضمام إلى العملية، وأنه ليس هناك من هو أحرص على الحوار من رئيس الجمهورية". واتهم بلال في ورشة الحوار الوطني بالخرطوم امس جهات - لم يسمها - بالسعي الى اختطاف الحوار وتحويله الى أغراض أخرى مؤكدًا أن ليس لديهم أي أغراض من الحوار سوى الوصول إلى اتفاق حول القضايا محل الخلاف، محذرًا من انزلاق الأوضاع بالبلاد، وأضاف: "لا يعجبنا ما يجري في البلدان المجاورة والعاقل من يتعظ بغيره". من جهته أرجع رئيس القطاع السياسي د. مصطفى عثمان إسماعيل تمسك الحكومة بإجراء الحوار بالداخل على الرغم من موافقتها لوساطة الحكومة الألمانية لجهة أن الحوار بالخارج تتبعه الوصاية الدولية وأشار إلى "أننا قبلنا بوساطة ألمانيا شريطة أن تأتي الينا"، مؤكداً التزام الحكومة ببدء الحوار في العاشر من أكتوبر المقبل.