كشفت شركة السكر السودانية عن تخفيض وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي حوالي (60%) من الرسوم المفروضة على السكر استجابة لمطلبهم بحماية صناعة السكر المحلية أمام السكر المستورد، وانخفض مبلغ الرسم من (35) جنيها إلى (12) جنيها للجوال، واعتبر وزير الصناعة، محمد يوسف، أن نسبة تخفيض الرسوم غير مرضية، وأقرّ بمواجهة قطاع السكر كله بما فيه كنانة والنيل الأبيض وليس شركة السكر وحدها، لمشاكل، واشتكى من تكدس السكر بالمصانع، وأرجع تأثير استيراد السكر على صناعة السكر محلياً إلى أن تكلفة صناعته غير مرنة، غير أن مدير الشركة بالإنابة، محمد المصباح، قطع بأن هذه المعالجة أقلّ من سقف مطلبهم، حيث يطلبون المساواة التامة بين المحلي والمستورد، مقراً خلال اجتماع مجلس المديرين لمصانع السكر الأربعة أمس بتأثير سياسة التحرير عليهم، وتضرر مبيعاتهم، مبيناً أن منتجهم من السكر ظل مخزناً بالمخازن، وتمت المعالجة جزئياً بعد أن اشترى المخزون الإستراتيجي (50) ألف طن من موسم الإنتاج السابق، وأكد المصباح أن الشركة ما زالت في وضع أفضل نافياً أن تكون المصانع آيلة للانهيار اليوم التالي