كشفت مصادر مطلعة عن غياب رئيس اللجنة الاقتصادية بالحوار الوطني ونائبه، عن اجتماعات اللجنة أمس، وارتفعت نسبة غياب لأعضاء اللجنة حيث بلغت (21%)، في وقت أعلن الأمين العام للحوار بروفسير هاشم على دخول (20) حركة مسلحة في الحوار، وشدد على عدم مشاركة الحكومة في المؤتمر التحضيري المزمع قيامه بأديس أبابا، غير أنه استدرك قائلاً إن ممثلين للجنة (7 + 7) يمكن أن يغادروا للخارج للقاء الحركات المسلحة. وقالت ذات المصادر ل(الجريدة) إن عدد الحاضرين في اجتماع اللجنة الاقتصادية لم يتجاوز (24) شخصاً من جملة (90) عضواً، مما اضطر أعضاء اللجنة الحاضرين الى استدعاء الأمين العام للحوار واستفساره بشأن غياب رئيس اللجنة ونائبه، ووافق الأمين العام بدوره على تكليف أحد الأعضاء برئاسة اللجنة بعد أن رفض القيادي بالشعبي بشير آدم رحمة ترشيحه من قبل الأعضاء، وقام بترشيح ممثل أنصار السنة داخل اللجنة. وعزت المصادر الربكة التي حدثت في اليوم الأول لاجتماعات اللجنة الى اختلاف قوائم بعض الحركات المسلحة عن ممثليها الذين دفعت بهم. وشدد أعضاء اللجنة على ضرورة استفسار الأمين العام عن غياب رئيس اللجنة ونائبه وبقية الأعضاء، واتهموا الأمانة العامة بالتقصير في متابعة سير أعمال الحوار ومراجعة السكرتارية لممثلي الأحزاب. وأشارت المصادر الى أن الاجتماع خلص الى تقسيم قضايا الاقتصاد الى محاور، على أن تتم مناقشتها داخل لجان منفصلة تنبثق عن اللجنة الاقتصادية وتتم مناقشتها الأسبوع المقبل. وفي السياق أقر الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني بروفيسور هاشم علي بوجود خلافات داخل اللجان، وقال في مؤتمر صحفي بقاعة الصداقة أمس، أن تلك الخلافات عادية ونتجت عن شفافية التداول والنقاش. وأكد هاشم انعقاد اجتماعات كافة اللجان، وأشار الى غياب رئيسي لجنتين حيث تم اختيار رؤساء لإدارة اجتماعاتهما من الشخصيات القومية بداخلهما، ونفى وجود دعم لوجستي ومادي مخصص للحوار، وقال إن المؤتمر شأن قومي وعمل وطني، ولم يسأل أي عضو فيه عن اللوجستيات والماديات، وأكد أن ميزانية الإعلام التي تسلمتها الأمانة بلغت (118) ألف جنيه. وقال الأمين العام إن الأمانة العامة لم تستلم أي طلب مكتوب من رئيس حزب الأمة الوطني عبدالله علي مسار للحديث في الجلسة الافتتاحية. ونوه الأمين العام الى أن (100) حزب مشارك في الحوار وافق على أن يكون الحوار داخل البلاد، وأكد استمرار المشاورات لتشكيل لجنة للاتصال بالرافضين للحوار لإلحاقهم به، وأشار الى أن الأمانة أجازت لائحة العمل التنظيمي بجانب تعديل اسم لجنة الهوية لتصبح لجنة الهوية والثقافة. الجريدة
