في خطوة غير متوقعة حل سلفا كير ميارديت رئيس جنوب السودان ورئيس حزب الحركة الشعبية الحاكم، الأمانة العامة للحزب، التي كان يشغلها باقان أموم، الذي أعيد إلى منصبه بموجب اتفاق أروشا (تنزانيا) المبرم في يونيو (حزيران) الماضي، وتم إعفاؤه من منصبه مرة أخرى بقرار من كير، أول من أمس، إلى جانب عدد من أعضاء المكتب السياسي المعروفين بمجموعة المعتقلين السابقين. ويتوقع أن يتم إصدار قرار بتعيين أمين عام جديد بشكل مؤقت إلى حين تنظيم مؤتمر عام استثنائي خلال شهر، في وقت وجه فيه وسطاء «الإيقاد» الدعوة لوفدي الحكومة والمعارضة المسلحة للاجتماع في 21 من الشهر الحالي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا لمناقشة بدء تنفيذ اتفاق السلام، الذي تم توقيعه في أغسطس (آب) الماضي، والذي يواجه صعوبات وتحديات كبيرة. وتعتبر هذه الخطوة الأولى من نوعها منذ تأسيس حزب الحركة الشعبية وجناحها العسكري الجيش الشعبي لتحرير السودان، بزعامة مؤسسه الراحل جون قرنق عام 1983، الذي خاض به التمرد ضد أنظمة الخرطوم المختلفة إلى أن وقع اتفاق السلام الشامل سنة 2005، الذي قاد إلى انفصال جنوب السودان عن الدولة السودانية. وقال عضو الحركة مارتن ماجوت بخصوص حل الأمانة العامة للحزب، وإعفاء الأمين العام باقان أموم ونوابه، وعدد من أعضاء المكتب السياسي، إن القرار «لم يشمل مكتب رئيس الحزب، والمكتب السياسي عقد اجتماعًا استثنائيًا استمر ساعات طويلة قبل أن يتم الاتفاق على هذه القرارات، والأمانة العامة للحزب الحاكم ستصبح غير شاغرة إلى حين تعيين أمين عام ونوابه في وقت يحدده رئيس الحزب». من جهته، قال مايكل مكواي، عضو المكتب السياسي في الحزب الحاكم ووزير الإعلام في جنوب السودان، إن رئيس الحزب أعفى الأمانة العامة بكل أجهزتها، إلى جانب الأمين العام باقان أموم ومجموعته في المكتب السياسي الذين كانوا يعرفون بمجموعة «المعتقلين السابقين»، مشددا على أن وضع هذه المجموعة أصبح شاذًا، بعد أن تمت إعادتهم إلى مواقعهم في الحزب بموجب مقررات أورشا، ولكنهم وقعوا على اتفاق السلام في أديس أبابا في أغسطس الماضي. وتابع مكواي موضحا أن «الرئيس سلفا كير سيصدر قرارًا بتعيين أمين عام جديد مؤقت ليعمل على تنظيم مؤتمر عام فوق العادة خلال شهر من تعيينه بهدف انتخاب مكتب سياسي، وإجازة دستور الحركة، والتوجه لعقد مؤتمرات قاعدية إلى حين انعقاد المؤتمر العام لانتخاب الرئيس وأجهزة الحزب من جديد»، مؤكدا أن إجراءات عقد المؤتمر العام كانت مبرمجة من قبل، وجرى تأجيله منذ العام 2013، كما شدد على أن حزبه متمسك باسم «الحركة الشعبية»، وأنه لن يغير أو يضيف حرفًا واحدًا إليه، مؤكدًا التزام الحزب الحاكم باتفاق السلام ومقررات أروشا لتوحيد الحزب، لكنه استدرك قائلا إن «باقان أموم وقع اتفاق السلام في أغسطس الماضي إلى جانب رياك مشار، وهما الآن يقودان مجموعاتهما، ولذلك لن يكون مقبولاً أن يجلسا معنا في الحزب.. لقد أصبحنا ثلاث فصائل وليس حزبًا واحدًا».
