أصدر وكيل نيابة حماية المستهلك قراراً بإغلاق جميع فروع شركة النيل للأعشاب، لحين صدور قرار في البلاغ 202 لسنة 2015م وذلك وفقاً للمادة (130) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م. وطالبت الجمعية السودانية لحماية المستهلك كل المتضررين من شركة النيل للأعشاب بالانضمام للبلاغ، وطالبت رئيس نيابة المستهلك والبيئة والصحة العامة بتمثيل الادعاء ضد تلك الشركة وقالت الجمعية: (لا نعرف من يقف وراء تلك الشركة ويدفعها في اتجاه مناهضة القوانين وتحدي السلطات التنفيذية بصورة سافرة، بل ومعلنة في الوسائط الإعلانية). وقال الأمين العام للجمعية د. ياسر ميرغني في تصريح صحفي أمس إن جمعية حماية المستهلك تنادي كل الوسائط الإعلانية بضرورة (أخلقة) الإعلان ومراجعة محتويات أي إعلان للتأكد من أنه لا يحتوي على أي غش أو تدليس للمستهلكين. وطالب ميرغني الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بضرورة إجازة مواصفة الإعلان عن المنتج والتي تمت إجازتها من قبل اللجنة الفنية قبل أكثر من عام، وكانت الجمعية ممثلة في تلك اللجنة ومعها كل الشركاء لأن تأخير تطبيق المواصفة فيه إضرار بالغ بالمستهلكين. وأشار ميرغني الى مطالبة الجمعية السودانية لحماية المستهلك بتعويض كل ضحايا ومتضرري شركة النيل للأعشاب الذين اشتكوا للجمعية من غش وتدليس الشركة عليهم، بالإضافة الى إرجاع المبالغ الطائلة التي دفعوها مقابل السراب. الجريدة