** عقد عمل المدير العام لسوق الخرطوم للأوراق المالية يلزمنا بالإعتذار لوكيل وزارة التعليم العام ..نعم، ما كان علينا أن ننتقد الدكتور المعتصم عبد الرحيم - وكيل وزارة التعليم العام - حين تقاضى حافزا يقدر ب(165 مليون جنيه)، نظير إشرافه على إمتحانات الشهادة السودانية..حافز المعتصم، مقارنة بمزايا عقد عمل السيد عثمان حمد - مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية - ضئيل جدا، ولذلك نتعذر له عما أصابه من نقد .. ثم نقترح لوزارة المالية بزيادة حافز هذا الوكيل ضعفا أو أكثر، ليخرج من زمرة فقراء الحكومة إلى رحاب أثريائها، أي كما حال مدير سوق الخرطوم وغيره، وهم كثر ..!! ** لقد إعترف وزير المالية بصحة معلومات عقد عمل مدير سوق الخرطوم ..ولقد نجح زميلنا المتميز أبو القاسم إبراهيم البارحة في توثيق إعتراف وزير المالية بصحة العقد، وذلك قبل أن يأمر حرسه الخاص بإعتقاله لحين الكشف عن (مصدر العقد )..لقد إرتبك الوزير حين واجهه زميلنا بصورة العقد، وفي خضم إرتباكه قال بالنص الموثق : ( نعم هذا مستند رسمي، من الذي منحك هذه الوثيقة؟، لن أدعك تغادر إلا بعد أن تخبرني كيف تحصلت على هذه الوثيقة؟ ).. هكذا توتر معالي الوزير وغضب ثم أمر بحبس أبو القاسم .. كان عليه أن يتوتر ويغضب يوم عرض عليه العقد - 12 يناير 2011 - ليوقع عليه..لم يتوتر يومئذ ولم يغضب، بل كتب على اورقة العقد مفردة ( أوافق )، ثم وقع تحت تلك المفردة بلا أي توتر أو غضب ..!! ** لم يغضبه عقد يتقاضى فيه مدير مؤسسة راتبا شهريا قدره ( 18 مليون جنيه )، بوطن راتب رئيسه (9 مليون جنيه)، أو كما أعلنوه.. ولم يغضبه بأن يتقاضى ذاك المدير بدل عيدين قدره (90 مليون جنيه سنويا)، في وطن لايزال فيه السواد الأعظم من أطفاله يقابلون العيدين بلاحلوى و بلا لحوم..ولم يغضبه أن يتقاضى ذاك المدير بدل ملابس قدره (72 مليون جنيه سنويا)، في وطن لايزال فيه بعض شعبه يتدثر بلظى الصيف وزمهرير الشتاء تحت كراتين وخيم معسكرات النزوح.. ولم يغضبه أن يتقاضى ذاك المدير بدل بونص ( راتب 15/18 شهر، سنويا)، بوطن شبكات مياه عاصمته تتهالك ثم تجف، ليبرر المسؤول عن ذاكما التهالك والجفاف ب(المعارضة قفلت البلوفات).. ولم يغضبه أو يوتره أن يتقاضى ذاك المدير بدل إجازة قدره ( 90 مليون جنيه سنويا)، في وطن جنود جيشه وشرطته وأمنه يقاتلون على مدار العام في الأحراش والجبال والفيافي، بلا إجازة وبمقابل بالكاد يفي حاجة أسرته لأسبوع أونصف شهر.. ولم يغصبه أو يوتره عقد يلزم شعبنا بدفع قيمة تذاكر المدير وأسرته ، في وطن يزرع فيه الزراع ثم يتعثرون ويعسرون، لتسجنهم المصارف.. ولم يغضبه أو يوتره أن يدفع شعبنا ضرائب هذا المدير وكذلك كهرباء منزله ومياهه وهواتفه، وكأن أفراد الشعب أرقاء وسيادته سيدهم.. !! ** كل تلك البنود المعيبة والموثقة في عقد عمل مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية، لم يغضب وزير مالية البلد ولم يوتره حين وقع على العقد..ولكنه يغضب ويتوتر حين تكشف صحيفة كل تلك ( التفاصيل الفضائحية )..ولو لم تكن فضائحية لما تستر عليها وزير المالية ولما غضب بسبب كشفها وفضح بنودها ..ولو لم يكن تمرير هذا العقد بالموافقة عملا معيبا - وجريمة في حق الناس والبلد - لما غضب وتوتر سيادته ثم أمر بحبس الصحفي ليكشف له مصدر العقد، تحت تبرير ( ده مستند رسمي، جبتو من وين ؟)..نعم مستند رسمي، بل رسمي جدا، ولكنه ليس بقسيمة زواج أحدكم ولا شهادة ميلاد أحد أنجالكم بحيث تظل حبيسة في أدراجكم..بل هو مستند يخص المواطن السوداني الذي تمثله حكومتك الرسمية - أو تمثل به - يا وزير المالية..ولذلك يجب أن يطلع على ذاك المستند صاحب الحق الأصيل (هذا الشعب الأصيل)..لماذا نخفي عقودات مؤسسات الشعب عن أنظار الشعب ؟، أوهكذا كان عليك أن تسأل نفسك عندما واجهك زميلنا بهذا العقد المعيب ..ولكن نهجك لايؤمن بأن مال الشعب للشعب ومؤسسات الشعب للشعب وأن محتويات عقودات المؤسسات العامة يجب أن تملك للعامة التي تدفع دم قلبها ضرائبا ورسوما وجماركا و(اتوات)..ولو كان نهجك يؤمن بأن الوطن للمواطن لبادرت - أنت وليس الصحفي - بعرض كل ما يخص المواطن للبرلمان والصحف بكل شفافية ووضوح ليعلم هذا المواطن تفاصيل مايحدث في مؤسساته الوطنية، ولما إنتظرت أن يأتيك الصحفي باحثا عن بعض ما يخص الشعب، فتغضب وتأمر بحبسه وكأنه أتاك ليفسد مع المفسدين وليس ليصلح ما تفسدونه بعقوداتكم المريبة..!! ** وعليه.. بعد هذا العقد المعيب، لانخطئ حين نطالب وزير المالية بأن يعرض للبرلمان - والرأي العام - ما يحدث لأموال الناس في الوزارات والهيئات والمؤسسات والوحدات والمفوضيات والمصارف الحكومية..إن كانت مخصصات مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية تقارب المليار سنويا، كم رواتب ومخصصات الوزراء والوكلاء والفيلق الإستشاري الذي ضاقت به ردهات القصر الرئاسي ؟.. وكم رواتب ومخصصات مدراء بنوك العامة ؟.. وكم رواتب ومخصصات مدراء مؤسسات وهئيات العامة ؟..هكذا يجب أن تتساءلوا - بشك وريبة - يا نواب البرلمان، ليعلم المواطن (ما خفي )، ولكي لايخفي الوزير عقد مدير ما ولا يخفي المدير عطاء عمل ما..العصابات هي التي تدير أعمالها في الظلام وتوقع عقوداتها في الخفاء، وليست الحكومات.. !! الطاهر ساتي [email protected] نقلا عن السوداني.
