عقد عمل مدير عام سوق الخرطوم للأوراق المالية يجب أن يلزمنا بالاعتذار لوكيل وزارة التعليم العام .. نعم، ما كان علينا أن ننتقد الدكتور المعتصم عبد الرحيم- وكيل وزارة التعليم العام - حين تقاضى حافزا يقدر ب(165 مليون جنيه)، نظير إشرافه على إعداد امتحانات الشهادة السودانية..حافز المعتصم، مقارنة بمزايا عقد عمل السيد عثمان حمد - مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية - ضئيل جدا، ولذلك نعتذر له عما أصابه من نقد، ونقترح لوزارة المالية بزيادة حافز هذا الوكيل ضعفا أو أكثر، ليخرج من زمرة فقراء الحكومة إلى رحاب أثريائها، أي كما حال مدير سوق الخرطوم وغيره، وهم كثر ..!! ** لقد اعترف وزير المالية بصحة معلومات عقد عمل مدير سوق الخرطوم..تفاصيل العقد بالداخل، حيث يلخصه ويعرضه بالنص والتعليق زميلنا المتميز أبو القاسم إبراهيم.. ولقد نجح البارحة في انتزاع اعتراف وزير المالية بصحة العقد، وذلك قبل أن يأمر حرسه الخاص باعتقاله لحين الكشف عن (مصدر العقد)..لقد ارتبك الوزير حين واجهه زميلنا بصورة العقد، وفي خضم ارتباكه قال بالنص الموثق : (نعم هذا مستند رسمي، من الذي منحك هذه الوثيقة؟، لن أدعك تغادر إلا بعد أن تخبرني كيف تحصلت على هذه الوثيقة؟).. هكذا توتر معالي الوزير وغضب ثم أمر بحبس الصحفي، وكان عليه أن يتوتر ويغضب يوم عرض عليه العقد - 12 يناير 20011 - ليوقع عليه..لم يتوتر يومئذ ولم يغضب، بل كتب على الركن الشمالي في ورقة العقد مفردة (أوافق)، ثم وقع تحت تلك المفردة بلا أي توتر أو غضب ..!! ** لم يغضبه أن يتقاضى مدير مؤسسة راتبا شهريا قدره (18 مليون جنيه)، بوطن راتب رئيسه (9 ملايين جنيه).. ولم يغضبه أن يتقاضى ذاك المدير بدل عيدين قدره (90 مليون جنيه سنويا)، في وطن لا يزال فيه السواد الأعظم من أطفاله يقابلون العيدين بلا حلوى و بلا لحوم..ولم يغضبه أن يتقاضى ذاك المدير بدل ملابس قدره (72 مليون جنيه سنويا)، في وطن لايزال فيه بعض شعبه يتدثر بلظى الصيف وزمهرير الشتاء تحت كراتين وخيم معسكرات النزوح..ولم يغضبه أن يتقاضى ذاك المدير بدل بونص (راتب 15/18 شهر، سنويا)، بوطن شبكات مياه عاصمته تتهالك ثم تجف، ليبرر المسؤول عن ذاكما التهالك والجفاف ب(المعارضة قفلت البلوفات).. ولم يغضبه أو يوتره أن يتقاضى ذاك المدير بدل إجازة قدره (90 مليون جنيه سنويا)، في وطن جنود جيشه وشرطته وأمنه يقاتلون على مدار العام في الأحراش والجبال والفيافي، بلا إجازة وبمقابل بالكاد يفي حاجة أسرته لأسبوع أو نصف شهر..ولم يغضبه أو يوتره أن يدفع شعبنا ضرائب هذا المدير وكذلك كهرباء منزله ومياهه وهواتفه، وكأن أفراد الشعب أرقاء وسيادته سيدهم.. !! ** كل ذاك الدمار الاقتصادي المعيب والموثق في عقد عمل مدير سوق الخرطوم، لم يغضب وزير مالية البلد حين وقع على العقد ولم يوتره..ولكنه غضب وتوتر حين كشف صحفي نشط كل تلك (التفاصيل الفضائحية)..ولو لم تكن فضائحية لم تستر عليها وزير المالية ولم غضب عند كشفها..ولو لم يكن تمريره لذاك العقد بالموافقة معيبا - وجريمة في حق الناس والبلد - لم غضب وتوتر ثم أمر بحبس الصحفي ليكشف له عن مصدر العقد، تحت تبرير (ده مستند رسمي، جبتو من وين ؟) ..نعم مستند رسمي ويخص المواطن السوداني الذي تمثله حكومتك الرسمية يا وزير المالية، ولذلك يجب أن يطلع عليه صاحب الحق الأصيل (هذا الشعب الأصيل)..لماذا تخفي عقودات مؤسسات الشعب عن الشعب ؟، أوهكذا كان عليك أن تسأل نفسك عندما واجهك زميلنا بهذا العقد.. ولكن نهجك لا يؤمن بأن مال الشعب للشعب ومؤسسات الشعب للشعب وعقوداتها يجب أن تملك للشعب، ولو كان نهجك يؤمن بكل هذا لبادرت - أنت وليس الصحفي - بعرض كل ما يخص الشعب للبرلمان والصحف بكل شفافية ووضوح، ولما انتظرت أن يأتيك الصحفي باحثا عن بعض ما يخص الشعب، فتغضب وتأمر بحبسه وكأنه أتاك ليفسد وليس ليصلح ما أفسده ذاك العقد..نعم، بعد هذا العقد المعيب، لا نخطئ حين نطالب وزير المالية بأن يعرض للبرلمان - والرأي العام - كل تفاصيل ما يحدث في الهيئات والمؤسسات والوحدات والمفوضيات والمصارف الحكومية.. إن كانت مخصصات مدير سوق الخرطوم تقارب المليار سنويا، كم رواتب ومخصصات مدراء بنوك العامة، وكم رواتب ومخصصات مدراء مؤسسات وهيئات العامة ؟..هكذا يجب أن يكون السؤال المخيف أيها البرلمان..نعم يجب أن يعلم البرلمان والمواطن (ما خفي)، ويجب ألا يخفي الوزير عقد مدير ما ولا يخفي المدير عطاء عمل ما..أوهكذا تحترم الحكومات الراشدة شعوبها إليكم - السوداني [email protected]
