شدد رئيس لجنة قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بروفسير بركات موسى الحواتي، على ضرورة أن تخضع القوى السياسية والاجتماعية لسيادة حكم القانون، واحترام حقوق المواطنة والحقوق الأخرى، وأكد استمرار اللجنة في مناقشة الدستور بجانب قضية الإدارة الأهلية وموقفها من التعديلات الدستورية المرتقبة. وقال الحواتي في مؤتمر صحفي بقاعة الصداقة عقب اجتماع اللجنة أمس، إن اللجنة ناقشت وضع الأقليات والانتخابات وتوزيع الدوائر الجغرافية وسلامة اختيار النواب وعضوية السلطة التشريعية. وشدد الحواتي على أن الديمقراطية ضرورة، ونوه الى أن اللجنة ستناقش طبيعة الديمقراطية التي سيتم تطبقيها في السودان للإجابة عن سؤال هل تطبيق الديمقراطية كبقية البلدان أو ديمقراطية تراعي الخصوصية السودانية. ومن جهتها كشفت الرئيس المناوب للجنة الحقوق والحريات مها الطيب عن اتفاق اللجنة على إنشاء آلية لضبط عمل السوق، على أن يتم تضمينها في الدستور الجديد، وأكدت ضرورة آلية ضبط السوق لحماية المواطن. وأبانت الرئيس المناوب للجنة الى أن اللجنة ناقشت قضايا الحريات ووثيقة الحقوق، بجانب قضايا أخرى خارج مهام اللجنة كالتملك والتنقل والتعليم والصحة. وفي السياق شنت رئيسة الحركة الديمقراطية لجيش تحرير السودان أفراح إبراهيم هجوماً على القوى السياسية التاريخية واتهمتها بتأجيج الصراعات السياسية في السودان منذ استقلال السودان. وقالت أفراح مؤتمر صحفي بقاعة الصداقة أمس، إن هناك أحزاباً تاريخية منذ الاستقلال لم تسعَ الى إيجاد حل سياسي، بل عملت على تأجيج الصراعات السياسية في السودان، ودافعت عن انضمامها للحوار الوطني، وعزت ذلك لوقف معاناة النازحين، ونوهت الى أن مشاركتهم في الحوار لا تعني التفاوض مع الحكومة، وأشارت الى وجود قوات الحركة في أرض الميدان في ولايات دارفور، وهددت بالعودة للقتال حال عدم نجاح الحوار أو إذا لم تلتزم الحكومة بتنفيذ مخرجات الحوار. الجريدة