انعقدت في اجتماعين مطولين، يومي الجمعة 30 أكتوبر والسبت 31أكتوبر، دورة اللجنة المركزية للحزب. تداولت للدورة في التقارير المقدمة لها من المكتب السياسي، واتخذت بصددها القرارات المناسبة. وشملت هذه التقارير:- تقرير موقف التنفيذ بالنسبة لقرارات اللجنة المركزية السابقة (دورة أغسطس 2015م). تقرير نشاط المكتب السياسي للحزب بين دورتي اللجنة المركزية. تقرير اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام السادس للحزب المقرر انعقاده أواخر هذا العام. وبطبيعة الحال نظرت اللجنة المركزية في بعض المسائل والقضايا المرتبطة بتنظيم الحزب. وكذلك من مستجدات الحالة السياسية في البلاد استناداً إلى التقرير المقدم لها في هذا الخصوص. ما يجدر ذكره في مستجدات الحالة السياسية، أن اللجنة المركزية أمنت على موقف الحزب المعلن الرافض للمشاركة في حرب اليمن(عاصفة الحزم) على النحو الوارد في بيان المكتب السياسي والتصريح اللاحق باسم الناطق الرسمي للحزب. كما حددت اللجنة المركزية موقفها من الدعوات التي يطلقها النظام ومن يدورون في فلكه للمشاركة في حوار الوثبة. وأكدت اللجنة المركزية أن الحوار بصورته الحالية لن يقود إلاّ لتوسيع القاعدة السياسية والاجتماعية لذات النظام الشمولي القائم. أنه سيعيد إنتاج الأزمة الوطنية العامة التي تعصف بالبلاد. وها هو حزب المؤتمر الشعبي يأخذ في"لولحة كرعينو" قبل أن يمتطي صهوة سرح السلطة. لقد أصبح بالفعل عراب الحوار والناطق الرسمي باسمه. بل إنه يطرح حالياً تكوين فيلق إسلامي مع المؤتمر الوطني في انتخابات النقابات المقبلة، وبالتالي لن يتجاوز التغيير الذي يدعو له حدود تقسيم السلطة والمناصب. إن إخراج الحوار من عنق الزجاجة رهين بتوفير الشروط والمطلوبات التي تقود الحوار في المسار الصحيح، وهو إنهاء الحرب وتفكيك الشمولية وتوفير الحريات والفترة الإنتقالية، ثم عقد المؤتمر الدستوري. وفي هذا الإطار ثمَّنت اللجنة المركزية عالياً مخرجات ورشة:(السياسات البديلة) ووصفتها بالإيجابية، ورأت ضرورة تنزيل مخرجاتها للقواعد للإلتفاف حولها وتوسيع إطارها. واستناداً إلى كل ذلك رفضت اللجنة المركزية مجدداً الدعوات المشفقة على الحزب الشيوعي من خطر الإنعزال، والزعم بأن الموقف الواحد من الحوار غير صحيح. ذلك أن الإنعزال، كما دللت تجربة المصالحة الوطنية على عهد السفاح نميري عام 77/1978، هو الابتعاد عن الموقف السياسي الصحيح المنحاز لجانب جماهير الشعب ومصالحها وقضاياها. كما أن التراجع نحو مسارات أخرى للحوار لن يضيف بعداً جديداً لإقالة الحوار من عثراته. كما أشارت اللجنة المركزية إلى ضرورة توسيع الحركة الجماهيرية والابتعاد عن انكماشها وضمورها، وذلك بشحذ التاكتيكات السلمية للبناء والتدقيق في الشعارات، بما يفتح الأفق واسعاً أمام تعبيد الطريق للإنتفاضة لإسقاط النظام. ومن نافلة القول جددت اللجنة المركزية ما رأته من ضرورة لمواصلة الندوات وإصدار البيانات الورقية على مستوى مركز الحزب ولجان المناطق وفروع الحزب. وكذلك بناء التحالفات القاعدية لقوى الإجماع الوطني من أجل تصعيد العمل السياسي حول القضايا المعيشية والحياتية وقضايا التعليم والعلاج والأراضي والفساد وما إلى ذلك. وفي ذات السياق طرحت اللجنة المركزية الإهتمام بتنظيم العمال الديمقراطيين والوطنيين، وبناء التحالفات الواسعة بين المزارعين في كل المناطق الزراعية، وتفعيل روابط المهنيين وتحالفاتهم في كل المواقع. كما جددت اللجنة المركزية طرح موقف الحزب المعلن حول استفتاء دارفور. يوسف حسين الناطق الرسمي 1 نوفمبر
