اتهم ممثل حزب التحرير القومي في لجنة الحريات إبراهيم الرضي، جهات داخل اللجنة بالوقوف ضد مقترحه الخاص بمناقشة ميثاق المحكمة الجنائية داخل اللجنة، في وقت طالب عدد من أعضاء لجنة قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار بتسريح قوات الدفاع الشعبي والشرطة الشعبية وإتباع جهاز الأمن لوزارة الدفاع أو الداخلية. وقال ممثل جبهة الشرق في اللجنة عبد الله يس إن ممثل حزب التحرير القومي إبراهيم الرضي احتج على عدم إدراج ميثاق روما (النظام الأساسي للمحكمة الجنائية) للمناقشة داخل اللجنة، ونقل يس عن الرضي اتهامه لأعضاء داخل اللجنة بالوقوف ضد مقترحه بعد أن وافقت اللجنة على ذلك، ولفت الى أن اللجنة شهدت انقساماً بين مؤيد ومعارض لتناول ذلك الأمر في اللجنة، وأنها استدركت الأمر وقامت بتوزيع الميثاق في الجلسة الثانية. وفي السياق قال عضو لجنة قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار محمد بري أن عدداً من أعضاء اللجنة اقترحوا إتباع جهاز الأمن لوزارة الدفاع أو الداخلية حتى تتم مساءلة منسوبيه حال وقوع أخطاء، وطالبوا بإلغاء الدفاع الشعبي والشرطة والشعبية على أن يتم التوظيف في القوات النظامية بالكفاءة. وكان ممثل حزب التحرير القومي اقترح التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية قانونياً. الجريدة