كشف تقرير المراجع العام لولاية الخرطوم للعام 2013م- 2014م، عن مخالفات وتجاوزات في الصرف بمشروع بكس لتوليد الكهرباء من النفايات الذي وقعته ولاية الخرطوم مع شركة بكس، حيث دفعت الولاية مبلغ 11 مليون و700 ألف و682 جنيهاً، من حساب وزارة المالية رقم 1288 من الأعوام 2008 إلى 2013م. وكشف المراجع عن نتائج فحص ملف شركة بكس المحدودة لدى المسجل التجاري، واتضح من خلال الفحص وفق الدعوى المرفوعة من إحدى الشركات والتي وردت بخطاب من السلطة القضائية محكمة الخرطوم شرق الجزئية إلى المسجل التجاري، للإفادة عن عنوان الشركة، وأن المسجل التجاري أفاد المحكمة بعدم وجود الشركة بالمقر المذكور حسب العنوان المدون بملف الشركة، مما يعني عدم مصداقية الشركة في تعاملاتها. ولفت تقرير المراجع القومي بالولاية، إلى عدم سلامة إجراءات صياغة وإبرام العقد بين ولاية الخرطوم، وشركة بكس المحدودة، في مشروع بكس لتوليد الكهرباء من النفايات، لأنها مكنت شركة بكس من إدارة شؤون المنشأتين (المردم الهندسي، ومنشأة أم درمان لمعالجة النفايات)، وأبان التقرير أن تحكم شركة بكس في الإدارة كاملاً تسبب في إضعاف الجانب الحكومي وهيأ بيئة مواتية للانحرافات المالية والممارسات غير السليمة تمثلت في التحايل وتضخيم الأرقام وتغليب المصلحة الخاصة في ظل الغياب الإداري. ووجه التقرير باتخاذ الإجراءات اللازمة للمفاصلة القانونية مع مشروع بكس، وإنهاء العقد لفشل الطرف الثاني وتحويل العمل لمصالحه الذاتية. وشدد التقرير على ضرورة فض الشراكة مع شركة بكس لعدم مشروعية رأس المال، وعدم شفافيتها ومشروعيتها وتغليب المصلحة الخاصة على العامة، وطالب بعدم الدخول في معاملات مع الشركة أو أسماء أعمالها مستقبلاً ومناقشة أمر وصياغة العقود بين الولاية والجهات الأخرى مع الإدارة القانونية وتحري الدقة للحفاظ على الحق العام، وإعادة النظر في الهيكل الإداري لمشروعات معالجة النفايات، وحماية أوضاع العاملين من الآثار البيئية المترتبة. وكشف التقرير عن إيجار عربة للعضو المنتدب لمنشأة أم درمان لمعالجة النفايات د. محمد المصطفى توفيق، بموجب عقد بين منشأة أمدرمان لمعالجة النفايات وشركة بكس المحدودة المملوكة له بتاريخ الأول من مارس 2009م بمبلغ (6) آلاف جنيه في الشهر، بما يعادل (72) ألف جنيه في العام. وأشار التقرير الى توقيع العقد باسم محمد المصطفى توفيق وهو العضو المنتدب لمنشأة أم درمان والمالك لشركة بكس المحدودة والمالك للعربة، بجانب توقيع الطرف الثاني محمد بشير بصفة المدير العام لشركة بكس، ونوه التقرير إلى ملاحظة تبديل أسماء العاملين بمشروع بكس في صفة المدير العام وهو موظف لأغراض العقود، وأشار التقرير الى أن العقد وقع دون شهود أو توثيق من جهة قانونية ويعتبر سند غير قانوني. وكشف التقرير عن مبالغ كبيرة صرفت للعضو المنتدب محمد المصطفى توفيق والذي يجمع صفة المالك لشركة بكس المحدودة ومشروع بكس لتوليد الكهرباء من النفايات، وأن العقد منح شركة بكس المحدودة الإدارة الكاملة لمنشأة أم درمان، وحق تعيين العاملين والنسبة الأعلى في مجلس الإدارة، وأوضح المراجع أن الأجر الشهري للعضو المنتدب بلغ (17) آلف و(500) جنيه ما يعادل (210) ألاف جنيه في العام. وكشف المراجع القومي في تقريره عن كثرة سفريات العضو المنتدب خلال العام بمبلغ 130 ألف و224 جنيهاً، والذي يعادل 43% من إجمالي المصروفات العمومية، مع أن العقد منح 15% من صافي الأرباح لشركة بكس المحدودة نظير الإدارة، وأبان التقرير أن جملة المبالغ المصدقة للمشروع بلغت 4 ملايين و400 ألف جنيه، بينما بلغ رأس المال المدفوع 23 مليون و420 ألف و215 جنيهاً. الجريدة
