الخرطوم: كشف رئيس لجنة قضايا الحكم بالحوار الوطني، بركات الحواتي، عن مقترح لأعضاء اللجنة، يدعو لإقامة نظام حكم مختلط يقضي بتعيين رئيس للوزراء من قبل رئيس الجمهورية. وتدار الحكومة السودانية بواسطة نظام رئاسي جمهوري يقوده الرئيس عمر البشير، الذي وصل إلى سدة الحكم في العام 1989، واستمر في الرئاسة مرتكزاً على صهوة انتخابات جرت خلال أبريل المنصرم، شهدت مقاطعة واسعة، وترفض المعارضة الاعتراف بنتائجها. ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية، عن الحواتي، أن اللجنة طالبت بتعيين رئيس للوزراء لا يخضع لمحاسبة البرلمان، ويعينه رئيس الجمهورية. وأقرت اللجنة العمل بمبدأ الفصل بين السلطات أسوة بالنظام البرلماني، ودعت لأن يكون الدستور المرتقب يعبر عن الرؤى القومية الوطنية، ومبدأ الحرية وحقوق الإنسان، فضلاً عن كفالته لحقوق القوى السياسية والحركات الموقعة على السلام في بناء الدولة. وفي سياق منفصل،اعطت اللجنة المجالس التشريعية الولائية الحق في المصادقة على إعلان الحرب وإعلان الطوارئ. إلى ذلك أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي "الأصل"، الذي يتزعمه محمد عثمان الميرغني، ترحيبه بتمديد أجل الحوار الوطني بين الفرقاء السودانيين، لاستيعاب الأطراف كافة التي لم تنضم للحوار، مؤكداً أن مبادرة الحوار جاءت متوائمة مع مطالب الحزب. وقال رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الحزب بالبرلمان، إبراهيم محجوب إبراهيم، الذي التقى مساعد الرئيس السوداني، إبراهيم محمود حامد، نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب، في مكتبه بالقصر الرئاسي يوم الخميس، قال إن الاحتكام للحوار يمثل أحد مبادئ الحزب. وأوضح محجوب للصحفيين، أن اللقاء مع مساعد الرئيس قد تناول سير عملية الحوار الوطني وأهميته في تحقيق الاستقرار والسلام بالبلاد، معلناً ترحيبه بتمديد فترة الحوار لاستيعاب كافة الأطراف التي لم تنضم للحوار. وأشار إلى أن الاحتكام للحوار يمثل أحد مبادئ الحزب، وأضاف "مبادرة الحوار جاءت متوائمة مع مطالب الحزب".
