وجه نواب بالبرلمان، انتقادات لوزارة النفط والغاز، بشأن تصاعد أزمة غاز الطهي واستمرار معاناة المواطنين واصطفافهم لساعات طويلة في الميادين والطلمبات ومراكز التوزيع للحصول على أسطوانة بالسعر الرسمي الذي حددته الدولة. وكشف النائب علي محمد الحسن أبرسي عن فرض جهاز الأمن والمخابرات ضوابط لتصديق الأسطوانات قبل توزيعها، وقال: "أسطوانات الجيلي تجي بحري عشان تصدق من الأمن وترجع تاني"، وطالب بالسماح للشركات بالاستيراد لتوفير 75٪ من الاستهلاك، على أن توفر الحكومة 25٪ مدعومة. وانتقد أبرسي الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة وشركات البترول والتي أبان أنها تحدد نصيبها ب95٪، بينما لا يتجاوز نصيب الحكومة 5٪، وأضاف: (هل الاتفاقيات دي في مصلحة الاقتصاد ولا أخير البترول دا يكون قاعد جوة ما يطلع؟). ومن جانبه طالب النائب المستقل مبارك النور وزير النفط بالإجابة بشكل واضح عن أسباب استمرار الأزمة حتى الآن رغم تأكيداته أمام البرلمان في وقت سابق بانفراجها، وقال: "لو ما في غاز كلمنا ولو في ورينا"، وتابع: "الفحم والحطب اتمنعوا والمواطن يعاني"، وطلب النور من الوزير تحديد حجم ومكان الدعم الذي تدفعه الحكومة للمحروقات" وأردف" الدعم البتدفعوا للنفط دا وين؟، وأبدى تعجبه لانخفاض أسعار النفط عالمياً بينما تشهد محلياً ارتفاعاً ملحوظاً. ومن جهته اتهم النائب محمد نور حسين بعض الوكلاء بالمضاربة في غاز الطهي، وذكر: ارتفاع سعر الدولار رفع أسعار السلع بشكل جنوني وأشعل الغاز المشتعل أصلاً، وأشار الى أن شح الغاز دفع الناس للخروج إلى الشوارع في مظاهرات لم نعهدها من قبل. الجريدة
