أحالت لجنة قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الخلافات التي تتعلق بالجهة التي تضع الدستور للموفقين، فيما أقرت اللجنة اختيار رئيس القضاء عبر القضاة، على أن يعتمده رئيس الجمهورية. وقال رئيس اللجنة بروفيسور بركات موسى الحواتي، إن اللجنة رفعت مسألة الجهة التي تضع الدستور للموفقين للاختيار بين أن تتولى وضع الدستور لجنة قومية تتشكل من الأحزاب والخبراء والمختصين وذوي الخبرة، وبين أن تتولاه جمعية تأسيسية منتخبة. وكشف الحواتي أن اللجنة توافقت على إعادة هيكلة المفوضيات التي جاءت نتيجة لاتفاقية نيفاشا بما يتوافق مع رشاقة الجهاز الإداري، ومعالجة مسألة تداخل السلطات بين الأجهزة التنفيذية. وحول الرئاسة ذكر الحواتي في تصريحات صحفية بالمركز الإعلامي للحوار بقاعة الصداقة أمس، أن اللجنة توصلت لعدد من المخرجات من بينها انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب، على أن يقوم بتعيين نائبه، بالإضافة إلى وجود مجلسين للهيئة التشريعية القومية وتغيير اسم مجلس الولايات بما تقتضيه المرحلة القادمة وتقويته. واتفقت اللجنة حسب الحواتي على مصادقة الهيئة التشريعية الاتحادية على إعلان حالة الطوارئ والحرب والتي يبتدرها رئيس الجمهورية، وتحقيق مبدأ الفصل التام بين السلطات، بجانب التأكيد على الإجراءات التي ابتدرها وزير العدل في الفصل بين النائب العام ووزارة العدل. وأكد الحواتي أن اللجنة وافقت على إقرار مبدأ الحكم الراشد وما يتعلق به من ضوابط، ومبدأ الشفافية وتوفير احتياجات المواطن بالكفاءة اللازمة، وأشار الى أن اللجنة أكدت على حقوق أصحاب الجنسيات المزدوجة على ألا تتعارض مع مصلحة البلاد العليا والأمن القومي، مع التأكيد على حماية المصالح العليا للبلاد وتقديمها على المصالح الحزبية الضيقة. وأوضح الحواتي أن اللجنة أقرت قيام علاقات جوار إقليمية ودولية متوازنة، تقوم على مبدأ المصالح المتبادلة، مع ضرورة الالتزام الصارم بإنفاذ العهود والاتفاقيات المحلية والإقليمية والدولية. الجريدة
