انتاب نواب البرلمان امس، حالة من الغليان والسخط على قرار الحكومة القاضي بزيادة أسعار غاز الطهي الى 75 جنيهاً، والذي صدر بعد 72 ساعة من انتهاء دورة البرلمان، وفي وقت تحفظ رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر، ونائبته بدرية سليمان على التعليق على الزيادات، أكدت رئيس لجنة الطاقة بالمجلس، حياة الماحي، عدم استلامها أي خطاب رسمي من وزارة النفط، بالقرار رغم مرور 48 ساعة على صدوره. وشرع نواب مستقلون في إجراءات استدعاء وزيري المالية والنفط بشأن تحرير الغاز واستعجلوا إعادة الميزانية إلى البرلمان مرة أخرى، واعتبر النائب المستقل عبد الجليل عجبين أن التعديلات التي تمت في القانون الجنائي المتعلقة بمثيري الشغب والتي تتراوح عقوبته ما بين 5-10 سنوات، مؤشر لرفع الدعم عن المحروقات، وتوقع زيادة أسعار الخبز الأسبوع المقبل، كما وجه انتقادات حادة لوزير المالية، وطالب وزير النفط بالاستقالة، واعتبر أن البرلمان وجه أكبر ضربة للشعب بعد مرور أيام على إجازة الموازنة المالية دون زيادات أو ضرائب، واتهم عجبين في تصريحات صحفية أمس، رئيس البرلمان بخرق وإرباك اللائحة عندما سمح لوزير العدل عوض الحسن النور، بإثارة نقطة نظام واقتراح وهو ليس عضواً بالمجلس، فضلاً عن تعديله لمرسوم رئيس الجمهورية بتقليص عقوبة الشغب من 10 إلى 5 سنوات. من جهته امتنع رئيس البرلمان، إبراهيم أحمد عمر، عن التعليق على قرار وزارتي المالية والنفط بحجة أنه كان خارج البلاد، وطالب بمنحه مزيداً من الوقت على أن يعلق في وقت لاحق، بينما رفضت نائبته، بدرية سليمان، التصريح للصحفيين لحين الاتصال بوزير المالية بدر الدين محمود وأضافت: "يا اخوانا أنا ما بصرح وأنا ماشة في الشارع.. ما مكن أنا طالعة هسا يعني أخلي اجتماع الحوار عشان أتكلم معاكم". من جانبها أكدت رئيس لجنة الطاقة، حياة الماحي، أن المواد (109) (113) من الدستور الانتقالي لعام 2005 تجوز لرئيس الجمهورية متى ما رأى أن المصلحة العامة تقتضي فرض أي ضريبة أو رسم أو تعديلها إلى حين عرض مشروع القانون الذي يقتضي ذلك على المجلس الوطني، وأضافت أنه إذا أجيز مشروع القانون المالي، أو رفض ينتهي العمل بالمرسوم الجمهوري المؤقت دون أثر رجعي لرفض المشروع أو تعديله. الجريدة
