دعت لجنة قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار إلى تبعية جهاز الأمن والمخابرات لرئاسة الجمهورية، مع إخضاعه للمساءلة بما لا يتعارض مع الدستور أو القانون، بجانب اعتماد معايير الحكم الراشد في مكافحة الفساد والإفساد والاستعانة بتجارب البلاد الأخرى والأجهزة المماثلة. وقال رئيس اللجنة، أ.د بركات موسى الحواتي للصحفيين، بالمركز الإعلامي للمؤتمر، يوم الأحد، إن اللجنة دعت كذلك إلى تفعيل دور ديوان المراجعة العامة وتمكينه من القيام بدوره، مع إنشاء مفوضية قومية جديدة للأراضي. وأضاف قائلاً: "على تكون من ضمن مهامها الاعتراف بالملكية التاريخية للقبائل والأفراد على أراضيها ومنها الحواكير والمسارات واعتماد حدود 1956 لتحديد الأقاليم والحدود التاريخية مع دولة الجنوب". إلى ذلك، أعلن الأمين العام للحوار أ.د هاشم علي سالم تسلمهم توصيات لجان الحريات والحقوق الأساسية والهوية. وقال إن بقية اللجان تعمل على مناقشة توصياتها، توطئة لرفعها للأمانة العامة خلال أيام. وحدة الجنوب وفي السياق، قال رئيس لجنة السلام والوحدة محمد الأمين خليفة في الحوار المفتوح، بالأحد، إن اللجنة توصلت إلى أن انفصال جنوب السودان سياسي وإنهم سيعملون معاً لقيام الوحدة السياسية في المستقبل، مؤكداً أن الوحدة الاجتماعية مع الجنوب لا تزال قائمة. وأوضح أن اللجنة ومن خلال مناقشاتها لقضية الإدارة الأهلية تأكدت أن مجتمعنا تقليدي ناشئ لم نصل إلى المجتمع المدني الذي يحتكم لدولة القانون، واستعرض أنشطة اللجنة التي استغرقت أكثر من 144 ساعة عمل لمناقشة 78 ورقة مقدمة من الأحزاب والحركات والشخصيات القومية. من جانبه، امتدح نائب رئيس اللجنة السلام، إبراهيم الأمين، الروح التي سادت المناقشات والجلسات. وقال إن اللجنة تناولت قضايا السودان بالتركيز على محوري السلام والوحدة، مبيناً أن اللجنة توصلت لنتائج بإمكانها أن تبعد السودان عن أزماته. من جهته، قال د.محمد محجوب هارون إن الانتقال للحوار لحل مشكلات البلاد خطوة جيدة للأمام، مبيناً أن المكونات السياسية اتفقت على وجود أزمة في البلاد، مشيراً إلى أن الحوار أقل تكلفة لحل مشاكل البلاد، فيما عدَّ الخبير حسين كرشوم الحوار تجسيداً لقيم الشعب السوداني وجاء خالصاً من التدخل الأجنبي، مطالباً بضرورة تنزيل مخرجات الحوار لواقع ملموس في أسرع ما يمكن.
