طالبت مساعد الأمين العام فى الحزب الاتحادي الديمقراطي المقالة إشراقة سيد محمود بفتح الحسابات المالية للحزب والإسراع في عقد المؤتمر العام، وحدشت في الوقت ذاته مئات من قيادات ومنسوبي الحزب بالمركز والولايات أمام مباني مجلس شؤون الأحزاب السياسية وقدمت مذكرة حملت توقع (900) عضو تطالب بسحب الثقة من الأمين العام للحزب ومساعد رئيس الجمهورية د. جلال الدين الدقير بالإضافة الى. واتهمت إشراقة الأمين العام للحزب جلال الدقير بحياكة عدد من المؤمرات ضدها إبان توليها منصب وزيرة التعاون الدولي وسعى الى اغتيالها سياسياً من خلال قراراته الأخيرة والتي قضت بالمثول أمام لجنة المحاسبة ومن ثم الفصل. وذكرت أن الأمين العام بات يتغول على صلاحيات أمانة المال منذ سنوات بالرغم من أن الأمانة تعود المسؤولية فيها الى المكتب السياسي، مطالبة في الوقت نفسة بمراجعة حسابات الحزب وتفعيل أمانة المال وقطعت بمضي التيار في طريق الإصلاح والتغيير بناء على مشروع متكامل بدأ من الاستمرار في الشراكة مع حزب المؤتمر الوطني برغم سلوكيات وسياسات قيادات الحزب التي خصمت بصورة سلبية مؤخراً من برنامج الشراكة بقيادة جلال الدقير. من جانبة كشف عضو الحزب بمجلس الولايات سوكارنو جمال الدين عن وجود مساعي سابقة لتشكيل لجنة سرية تعمل على تسوية بشأن أموال الحزب قبيل تفاقم أزمة الاتحادي الديمقراطي متهماً الأمين العام بانتهاج أسلوب الديكتاتورية في التعامل أعضاء حزبه وقطع بعدم التخلي عن حقوقهم قط وقيادة حملة منظمة، ولفت الى عدم قانونية اللجنة التي قضت بفصلهم من المسجل وهو ما يخالف دستور ولوائح الحزب وقال: "نحن لسنا من نُفصل ونُحاسب". وفي موازاة ذلك قال أمين الإعلام بالحزب فى بيان تلقته (الراكوبة) إن كل الدعاوى التى رددتها إشراقة أمام مجلس الأحزاب قد رد عليها المكتب السياسي للحزب خلال اجتماعه فى 30 يناير المنصرم، مبيناً أن من حشدتهم إشراقة اليوم لا يعرف الحزب عن عضويتهم شيئاً سواء في المركز أو الولايات، مبيناً أن المكتب السياسي للحزب كان قد جدد الثقة فى الأداء المالي والتنفيذي والأمين العام د. الدقير في اجتماعه الذي حضرته إشراقة بنفسها، مؤكداً أن الذمة المالية للحزب خالية من أي تجاوزات، متحدياً إشراقة أن تذهب لأي جهة تريدها فى هذا الاتجاه.
