تحتفل البشرية في هذا اليوم من كل عام والذي خصصته وإعتمدته كل المنظمات العالمية بما فيها منظمة الاممالمتحده كيوم للمراة تقديرا لدورها فى المحتمع ولنضالها المتصاعد من اجل انعتاقها وتحررها، ونيل حقوقها كاملة غير منقوصة. وفى السودان دأبت القوى الديمقراطية على الاحتفال بهذا اليوم إحياءً لنضالات وبطولات المراة السودانية عبر التاريخ ووفاءاً لتضحياتها والتزاماً بالانحياز وتبني قضاياها العادلة. لقد حققت المراة السودانية في مراحل تاريخية سابقة إنجازات عظيمة ومهمة قياساً على أوضاعها الخاصة والظروف السياسية والمجتمعية، ومنها حقها في المشاركة المتساوية في الحياه السياسية والعملية فانتزعت حق الانتخاب والتمثيل النيابي والأجر المتساوي ومكاسب اُخرى كإجإزة الحمل والوضوع والرضاعة. إلا أن إنقلاب الجبهة القومية الإسلامية وتكريسه للدولة الشمولية والاستبداد الديني قفل الطريق امام تحررالمراة من أجل انتزاعها للمزيد من المكاسب، بل أنه حط من قدر المراة وذلك بفرضه القوانين المهينة والجائرة عليها كإنسان اولاً، كما عمق الفوارق بين المراة والرجل على أساس الدين والجنس والنوع، تمثلت في :- جرائم الإبادة والقتل الجماعي والنزوح والتهجير والتهميش الممنهج الذي يستهدف المجتمعات والتكوينات القبلية والاثنية والسكانية، وفى مقدمتها المراة والطفل خاصة في مناطق دارفور، جبال النوبة ، جنوب كردفان والنيل الأزرق. العنف القانوني الذي يستهدف النساء بشكل خاص، وفي مقدمتها قانون النظام العام وقوانبن الأحوال الشخصية، وسيادة التعصب الديني تجاه المراة والتشدد على المواقف القيمية والأخلاقية. العنف الجنسي ضد المراة وما يرتبط به من جرائم الإغتصاب التى إنتهجتها وتستخدمها السلطة كسلاح لكسر إرادة ومقاومة المراة . العنف ضد المراة يتخذ أيضاً إعلاء قيم الثقافة الذكورية وتمجيدها وفرضها من أجل الحط من كرامة وقدر المراة وآدميتها . ترى الجبهة السودانية للتغيير ان تحرر المرأة وانعتاقها لاينفصل عن النضال من أجل إسقاط سلطة الديكتاتورية الدينية ولايستقيم دون إسترداد الديمقراطية وتحقيق وصيانة الحريات العامة والشخصية، كما لا يستقيم أيضاً دون وضع الأسس الكفيلة بترسيخ ثقافة السلام، والتى لن تتم دون تفكيك بنية العنف التي غرس بذرتها وجذورها ورعتها سلطة الأسلام السياسى. وفي سبيل ذلك علينا النضال والمقاومة من أجل : إلغاء كافة القوانين والتشريعات التي تحط من كرامة المراة وقدرها كإنسان وفي مقدمتها القوانين المقيدة للحريات وقانون النظام العام. التميزالإيجابى لصالح المراة بصفة عامة مع مراعاة إختلاف قضايا المراة فى الريف عنها فى الحضر . الأجر المتساوي للعمل المتساوي تحقيقاً للإستقلال المادي للمراة، ومن ثم الإستقرار الاُسري والمجتمعي. تقنين سن الزواج وسن التشريعات والقوانين التي تمنع زواج القاصرات وتعدد الزوجات مع المراجعة الشاملة لقوانين الأحوال الشخصية. تفعيل القوانين التي تجرم الختان ومعاقبة كل المخالفين لذلك. عاش نضال المراة السودانية المجد والخلود لشهيدات الحرية والديمقراطية والمساواة تسقط سلطة الديكتاتورية والهوس الديني الجبهة السودانية للتغيير
