وعد البنك الدولي بمناقشة اتفاقية الخيار الصفري لمعالجة الديون الخارجية بين حكومتي السودان وجمهورية جنوب السودان مع صندوق النقد الدولي، وصياغة مقترح حولها قبل انقضاء فترتها المحددة في أكتوبر المقبل، وذلك طبقاً لتعميم صحفي من وزارة المالية أمس. فيما أكد وزير المالية بدر الدين محمود لدى لقائه بعثة البنك برئاسة المدير الإقليمي للبنك الدولي لدول إثيوبيا، السودان وجنوب السودان كارولين ترك، التزام حكومة السودان بالاتفاقيات التي تم توقيعها مع حكومة دولة جنوب السودان، واستعرض الجهود المبذولة لتفعيل وتطوير العلاقات مع دولة الجنوب من بينها إعلان رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، بفتح الحدود مع دولة الجنوب وتنشيط التجارة الخارجية وخفض تكاليف نقل المواد البترولية خاصة دولة الجنوب للخارج عبر خطوط النقل السودانية. وأشار الوزير إلى الضغط الذي تتحمله الحكومة المركزية بزيادة الدعم المخصص للولايات الحدودية مع دولة الجنوب لمقابلة تدفقات الوافدين من الجنوب بما يشكل ضغطاً إضافياً على موارد تلك الولايات ويستوجب تدخل المركز بزيادة التحويلات المالية لها، وأوضح أن عدد مواطني دولة جنوب السودان الذين دخلوا السودان يقدَر بحوالي 400 ألف تقريباً. من جانبها قالت كارولين إن زياره البعثة تستهدف الترتيب لاجتماعات الربيع المزمع انعقادها بواشطون منتصف أبريل المقبل، والإعداد لأجندة الاجتماعات التي يطلبها السودان على هامش الربيع. وأضافت أنه تم الاتفاق على الترتيب لعقد اجتماع مع نائب رئيس البنك الدولي لإقليم أفريقيا بتاريخ 13 أبريل للتفاكر حول مجمل المساعدات التي يقدمها البنك للسودان عبر صناديق الدعم لتمويل المشروعات المقدمة للتمويل من المانحين وشركاء التنمية، بجانب الترتيب لمتابعة موضوع ديون السودان الخارجية والنظر في إمكانية عقد اجتماع للمجموعة الفنية المختصة بمتابعة معالجتها، وتابعت أنه تم الاتفاق على إعداد اجتماع خاص بالنمذجة الاقتصادية لدعم جهود السودان في ذلك المجال. وفي السياق كشفت كارولين عن اتجاه البنك الدولي لتعزيز الشراكة مع جمهورية الصين بغرض المساعدة في تمويل النمو في مختلف دول العالم من بينها السودان. الجريدة