أعلنت اللجنة التمهيدية لنقابة الصيادلة السودانيين، بتدهور القطاع الصيدلاني بالبلاد، واتهمت السلطات الصحية بالتكريس لانهيار القطاع بتطبيق سياسات وصفتها اللجنة بالخاطئة ورفضت اتهامات وزارة الصحة بولاية الخرطوم للقطاع وتحميله مسؤولية ارتفاع أسعار الأدوية بالبلاد. وأكدت اللجنة رفضها لما وصفته بالأسلوب غير المهني، وأبانت أنها تراهن على وعي وإدراك وتفهم الصيادلة والمواطنين لما أسمته بألاعيب الدولة المتمثلة في تهربها من مسؤولية استقرار أسعار الدواء واتهامها للقطاع الصيدلي بعدم التقيد بالأسعار المفروضة. واعلنت اللجنة طبقاً لبيان رفضها لاستغلال الصحف لتصفية الحسابات (إدارة الصيدلة بولاية الخرطوم، والمجلس القومي للأدوية والسموم)، واعتبرت ذلك تجاوزاً لأخلاقيات المهنة. وفي السياق وصفت اللجنة ادعاءات إدارة الصيدلة بأن 50٪ من الصيدليات مخالفة للقانون تشويها لسمعة القطاع الصيدلاني بالبلاد، وطالبت إدارة الصيدلة بولاية الخرطوم بإصدار الأرقام وأنواع تلك المخالفات بدلاً عن الحديث عن نسب فضفاضة، وشددت على تنفيذ إجراءات قانونية ضد الصيدليات المخالفة بدلاً من زعزعة ثقة المواطن. وقالت اللجنة في بيانها أن مسؤولية تذبذب وزيادة الأسعار يعتبر خداعاً وذراً للرماد، فأسعار الدواء مرتبطة بارتفاع سعر النقد الأجنبي، ولعجز الدولة عن توفير العملة الصعبة لاستيراد الدواء سمحت السلطات الصحية (ممثلة في المجلس القومي للأدوية والسموم) بشرائها من السوق السوداء مما ضاعف بصورة تلقائية أسعار الدواء. وأشارت البيان لدور أصحاب الصيدليات الخاصة في توفير ما يفوق (5) آلاف وظيفة للصيادلة، عجزت الدولة عن استيعابهم بجانب تحملهم لعدد مهول من الجبايات والرسوم المفروضة من قبل الدولة. الجريدة
