أرجعت منظمة الشفافية السودانية تدني قيمة الجنيه السوداني إلى إخفاق وزارتي المالية والاتصالات في ضبط القطاع الخاص وفقاً للمادة (12) من اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد والتي تتيح للدول الحق في اتخاذ التدابير اللازمة لمنع ضلوع القطاع الخاص في الفساد عبر تعزيز معايير المحاسبة ومراجعة الحسابات وفرض العقوبات المدنية والإدارية والجنائية الفاعلة والمناسبة والرادعة في حالة عدم الامتثال لهذه التدابير، وقال الطيب مختار، رئيس المنظمة، إن وزير المالية سبق وأن اعترف بإسهام بعض شركات الاتصالات في اتساع فجوة النقد الأجنبي لكنه لم يفعل بالرغم من أن بعض الخبراء في هذا المجال قدموا له النصح بما يمكن أن يخفف من اتساع الفجوة مما يفقده مصداقية جديته في معالجة مسألة سد الفجوة المعنية. وأضاف أن حال الاقتصاد السوداني لن ينصلح ما لم تتخذ الجهات المعنية بما فيها وزارتا المالية والاتصالات ما يلزم من إجراءات تستهدف صون نزاهة كيانات القطاع الخاص لتمارس أنشطتها على وجه صحيح ومشرف وسليم يمنع تضارب المصالح ويروج لاستخدام الممارسات التجارية الحسنة بين المنشآت التجارية وفي العلاقات التعاقدية بين تلك المنشآت والدولة بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بالرخص التي تمنحها السلطات للأنشطة التجارية. اليوم التالي
