اتهم النائب البرلماني عن الأسود الحرة، عبد الرحيم إدريس شرطة مكافحة التهريب بالتواطؤ في التهريب، ولفت الى أنها تنشط في المكافحة في مناطق معينة وليس في كل مناطق التهريب، وكشف عن تورط أطباء جراحين واختصاصيين كبار لم يسمهم في بيع أعضاء البشر، في وقت حذر أعضاء من خطورة الوجود الأجنبي ووصفوه بالكارثي. وانتقد إدريس استخدام قوات المكافحة للرصاص في حالات مطاردة العربات دون التأكد من أنها تحمل على متنها مهربين، واستند على ذلك بوفاة مواطن خلال الأيام الماضية بعد إطلاق الشرطة للرصاص على إطار عربته ما أدى الى انقلابها ووفاته، وتساءل: (هل من حق الشرطة اطلاق الرصاص قبل التأكد من وقوع الجريمة؟). واشتكى إدريس من اقتحام الشرطة للأحياء السكنية واستخدام البمبان لضبط المهربين، وأضاف: (نحن ضد الفوضى لكن قوات المكافحة تنشط في مناطق معينة ولا تنشط في مناطق أخرى، وأحياناً يضبطون المهربين وأخرى لا يجدون شيئاً)، وشدد على ضرورة أن تحسن الشرطة معاملة المواطنين منعاً لوقوع الحساسية بينها وبينهم. وانتقد إدريس تصوير بعد القبائل المتورطة في اتجار البشر ونشر صورها في المواقع الإلكترونية، وزاد: (خطف الضحية وبيع أعضائه يتم بواسطة دكاترة واختصاصيين كبار). وتقدمت النائبة مريم جسور بنقطة نظام واعترضت على اتهام العضو لمؤسسات الدولة الرسمية بالتواطؤ في التهريب، وقالت إن العضو استخدم عبارات غير لائقة بمؤسسات الدولة، ووجه رئيس المجلس بسحب تلك العبارات من مضابط المجلس. وشدد النائب البرلماني محمد ميرغني من خطورة فتح الحدود، واعتبر أن ذلك تسبب في دخول اللاجئين، وتمسك بضرورة السيطرة على الحدود، ورأى أن فتحها يعد كارثة، وتخوف من انتشار الأجانب، وطالب بضبط الوجود الأجنبي وزاد: (ما جابوا لينا دكتور أو عالم ما ممكن تجيب زول فاسد وعاطل). ومن جهته طالب النائب الهادي محمد علي بضبط الوجود الأجنبي بالبلاد، ولفت الى أن بعض الأجانب يمارسون التنقيب في الذهب. الجريدة
