حققت نيابة جرائم المعلوماتية السودانية يوم (الثلاثاء 3 مايو 2016) مع الصحفية بصحيفة (الجريدة) سارة تاج السر. وتحمل الدعوى الجنائية المفتوحة ضد (سارة)، الرقم (266/2016)، تحت المادة (17) من قانون جرائم المعلوماتية. والشاكي، مدير الشئون الإدارية بالبرلمان، المجلس الوطني، الرشيد محمد أحمد. وأستمر التحقيق مع (سارة) منذ حوالي الساعة (12) ظهراً، حتى حوالي (الثالثة) مساء. وموضوع التحقيق، مادة صحفية نشرها موقع (الراكوبة) الإلكتروني. و(الراكوبة)، موقع سوداني، مهتم بالقضايا الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية السودانية. فبتاريخ (الأربعاء 30 مارس 2016)، نشرت صحيفة (الجريدة) - التي تعمل فيها سارة - مادة صحفية حول: (انتحال أربعة مدراء إدارات بالمجلس الوطني صفات رؤساء لجان). وبحسب الخبر المنسوب ل (سارة): أعطت البطاقات المزورة لحامليها الأربعة: (حصانات وامتيازات ودخول المرافق الحكومية ووضعية خاصة في المناسبات الرسمية وحظر تفتيشهم واتخاذ إجراءات جنائية ضدهم دون إذن رئيس المجلس) وبدوره، نشر موقع (الراكوبة) المادة الصحفية، نقلاً عن، وإشارة إلى مصدرها، (سارة تاج السر- صحيفة (الجريدة)، والأسلوب التي إتبعه موقع (الراكوبة)، أسلوب مهني، وطريقة صحيحة بحسب القوانين، التقاليد المتبعة في عالم الصحافة. غير أن النيابة حقَّت مع (سارة)، حول تعليق كتبه أحد قراء (الركوبة)، كاتب التعليق حمل إسم (خالد عثمان). وسأل المحقق، سارة عن: (علاقة موقع الراكوبة بالخبر الصحفي) وتسعى النيابة للقبض على المُعلق في(الراكوبة) بإسم (خالد عثمان). ورابط الخبر المشور ب(الركوبة): http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-229601.htm وأرسل وكيل نيابة جرائم المعلوماتية، صهيب عبد اللطيف، خطاب إلى (إتحاد الصحفيين السودانيين) بشأن رفع الحصانة الصحفية عن الصحفية (سارة تاج السر)، تمهيداً للقبض عليها. وجاء في نص الخطاب (أن النيابة بصدد القبض على الصحفية سارة تاج السر لغرض التحري معها في الدعوة الجنائية). وسبق وأستدعى، وحقَّق نائب رئيس البرلمان عيسى بشرى يوم (الثلاثاء 2 ديسمبر 2014) مع الصحفيين البرلمانيين (الذين يُغطُّون أخبار البرلمان)، - من بينهم سارة تاج السر- وموضوع التحقيق: خبر نشرته صحف (الثلاثاء 2 ديسمبر 2014) تعلَّق بتقديم عمال الشركة الموكل إليها أعمال نظافة البرلمان إستقالات جماعية. واتهم، نائب رئيس البرلمان، الصحفيين بأنهم يحملون (أجندة خاصة) بإيرادهم الخبر بطريقة (تستهدِف البرلمان)، على الرغم من إقراره بصحة المعلومات التي وردت في الخبر. تناشد (جهر) كافة المهتمِّين/آت (الأفراد/ الجماعات/ المؤسسات) بقضايا رصد وتوثيق الإنتهاكات بالتواصل مع (جهر) عبر مختلف الطرق المُتاحة، والبريد الإليكتروني ل (جهر) : ([email protected]) صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)
