حرّر مرور الرياض مخالفة مرورية ضد مها القحطاني لقيادتها السيارة من دون رخصة ضمن حملة "سأقود سيارتي بنفسي"، التي شاركت فيها مجموعة من السعوديات، الجمعة 17-6-2011. وقال زوج صاحبة المخالفة الدكتور محمد القحطاني لصحيفة "الحياة" إن زوجته قادت سيارتها عصرالجمعة في الرياض، "وحصلت أثناء قيادتها على مخالفة مرورية، كونها لا تحمل رخصة قيادة، وذلك على طريق الملك فهد باتجاه الجنوب". وأشار إلى أن زوجته تحمل رخصتين للقيادة إحداهما أمريكية والأخرى دولية. ليس تحدياً للأنظمة وفي لقاء مع "العربية" قالت سيدة الأعمال والناشطة في حقوق المرأة غادة غزاوي إنه آن الأوان في 2011، كون السعودية الدولة الوحيدة التي لا تقود فيها المرأة سيارتها، أن يسمح لها بالقيادة. وأضافت أنه لا يوجد أي نص قانوني يمنع المرأة من القيادة، ولا يوجد أي نص شرعي يحرم على المرأة القيادة.. فلم لا؟ ومن جهتها، حكت الأكاديمية والكاتبة الصحافية أميرة كشغري ل"العربية" في اتصال هاتفي عن تجربة قيادتها لسيارتها في شوارع جدة، وذكرت أن قيادة المرأة للسيارة لا يُعتبر تحدياً للأنظمة، لأنه ليس هناك أي قانون يحرّم على المرأة قيادة السيارة. وتابعت: "كل ما في الأمر أن المرأة التي قادت دون أن تكون عندها رخصة هي التي أوقفت وأعطيت مخالفة مرورية، وهذا بحد ذاته يوضح أن إعطاء المخالفة المرورية دليل على أنه ليس هناك قانون يمنع المرأة من أن تسوق بشرط أن تكون عندها رخصة قيادة سارية المفعول". الخطوة القادمة وأكدت كشغري في حديثها ل"العربية" أن مساهمتي بالقيادة أمس في جدة لم يكن حباً في القيادة، ولا حباً في البيئة المرورية المزعجة في مدينة جدة، بحسب تصريحها، ولكنه كان عبارة عن رسالة وعن واجب ارتأت أن تقوم به لدعم حق المرأة في الحركة بسيارتها. وتقول: "من الأعذار الواهية التي تساق أحياناً هو أمر التحرش بالنساء، فهل المرأة لا تتعرض للتحرش إذا لم تقد سيارتها؟ وهذا ليس بسبب، فكأننا هنا نضع العربة أمام الحصان". وفي ذات السياق، شددت غزاوي على أن ما يقمن به السيدات هذه الأيام من قيادتهن للسيارة يعد تهيئة للمجتمع، وقالت: "الأمر ليس تحدياً بقدر ما أننا نرغب بتوصيل رسالة؛ نظراً لأن سيدات كثر يعانين من عدم وجود سائق أو مشاكل من السائقين أنفسهم ومشاكل اقتصادية مترتبة على عدم قيادتها للسيارة". وحول الخطوة القادمة بعد بدء عدة سيدات بقيادة سياراتهن منذ أمس الجمعة تقول كشغري: "الخطوة القادمة هي أن توضع قوانين وبنى تحتية كتعليم النساء للقيادة واستخراج رخص لهن، وتهيئة البيئة المرورية لذلك". تضامن مع الحملة وفي الرياض ظهرت امرأة مع الساعة الأولى من أمس من خلال مقطع مرئي وضعته على موقع "يوتيوب"، أبرزت فيه التاريخ والوقت، وأوضحت أنها متجهة إلى أحد المجمعات المتخصصة بالمواد الغذائية العاملة على مدار الساعة، التي كانت بحسب ما ظهر من خلال المقطع أنها في حي الحمراء شرق الرياض. وأبدت المرأة أثناء قيادتها رأيها بقيادة المرأة السيارة، إذ أكدت أن الأمر ليس رغبة في القيادة بقدر ما هو رغبة بالوصول إلى الأماكن التي تحتاج إليها، مثل الذهاب إلى العمل من دون الحاجة إلى وجود السائق. وجاءت المرأة الثانية، وهي تقود سيارتها مع عدد من أبنائها على طريق عثمان بن عفان، وتحديداً في حي الواحة، إذ ظهر المقطع الذي غلب عليه الحديث باللغة الإنكليزية بين القائدة والمصورة، أن وقت القيادة كان عصراً، في حين لم تخفِ إحداهن تخوّفها من اقتراب أكثر من سيارة منهما. وفي المنطقة الشرقية، خرجت سيدتان تضامناً مع الحملة، واحدة كانت برفقة زوجها، والأخرى برفقة شقيقها في حي الجامعيين في الدمام. وكانت ممن خرجن في الدمام صباح المصطفى، زوجة الدكتور توفيق السيف، التي قالت ل"الحياة": "قدت مركبتي متجهة إلى السوبر ماركت عند الساعة التاسعة صباحاً، ولم أتعرض لأي مضايقات، ولم أصور نفسي، فهذه التجربة ليست الأولى بالنسبة لي". شرطة جدة: لم نضبط أي امرأة فيما ذكر زوجها الدكتور توفيق السيف في صفحته على "تويتر"، أنه تخلى عن مقود سيارته إلى زوجته أمس، بناء على رغبتها في مساندة حملة "سأقود سيارتي بنفسي". وفي محافظة جدة، أوضحت الناشطة الحقوقية سمر بدوي ل"الحياة" أنها قادت سيارتها أمس متجولة في حي الحمراء، وتحديداً في المنطقة المجاورة لمستشفى الولادة. وقالت: "لم أواجه أي اعتراضات من أحد، رغم أنني أسير في الشوارع نهاراً، وسط حركة سير مكتظة بالمركبات، ولم يتم إيقافي من أية جهات رسمية أو غير رسمية، خصوصاً أنها ليست المرة الأولى التي أقود فيها سيارتي بعد أن أجبرتني الظروف على الاعتماد على نفسي". من جهته، أكد الناطق الإعلامي لشرطة محافظة جدة العميد مسفر الجعيد، عدم ضبط أي حالة قيادة نسائية في شوارع المحافظة، أو تلقي بلاغات تفيد بذلك، مشيراً إلى ضبط حالات سابقة وصفها ب"الفردية"، تم التعامل معها وفق الضوابط المعمول بها. وأضاف أن الإجراء في هذه الحالة يتم من خلال استدعاء ولي أمر السيدة المضبوطة في حال المخالفة، وتوقيعه على تعهّد خطي بعدم تكرارها، ثم إطلاقها بكفالة، فيما تحال أوراق المخالفة بالكامل إلى الجهات المختصة.
