حملت القوى السياسية المعارضة في الشمال، حزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة الرئيس عمر البشير مسؤولية الأزمة في جنوب كردفان، واعتبرت مآلاتها الأمنية نتاجا طبيعيا لما اسمته “تزويرا" في انتخابات الولاية التكميلية في شهر مايو الماضي، حسبما أوردت صحيفة “الصحافة" المستقلة الصادرة في الخرطوم أمس، وقالت الصحيفة واسعة الانتشار إن رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي والامين العام للمؤتمر الشعبي حسن الترابي والسكرتير العام للحزب الشيوعي محمد إبراهيم نقد، سيبحثون خلال اجتماع بدار حزب الأمة اليوم الاوضاع بجنوب كردفان. وكان المتحدث الرسمي باسم حزب المؤتمر الوطني الحاكم إبراهيم غندور قد طالب القوى السياسية بإبداء رأي واضح إزاء ما يجري في جنوب كردفان من مواجهات عسكرية اتهم الحركة الشعبية بإشعالها، وفيما بدا استجابة لطلب الحزب الحاكم، قال كمال عمر المسؤول السياسي بحزب المؤتمر الشعبي بزعامة الترابي للصحيفة إن “ما حدث نتاج طبيعي لمسلك وإدمان المؤتمر الوطني تزوير الانتخابات"، واضاف :"الحرب أصبحت واقعا معاشا والمؤتمر الوطني هو من ظل يدفع قوى الهامش لذلك، بسبب تضييقه للحريات ومنع الاحتجاجات السلمية وبالتالي يضطر البعض الى حمل السلاح". من جهته، وصف الحزب الاتحادي الديمقراطي (الاصل) بزعامة محمد عثمان الميرغني، المؤتمر الوطني ب"الاقصائي المتغطرس" لعدم إشراكه القوى السياسية في القضايا الوطنية، وقال القيادي في الحزب علي السيد للصحيفة، إن المؤتمر الوطني في أمس الحاجة لتلطيف الأجواء نسبة لحساسية المرحلة الحالية. واستدرك قائلا:"ولكن منذ متى كان المؤتمر الوطني مهتما برأي القوى السياسية؟.. يبدو أن الحال قد ضاق به هذه الأيام"، وقال السيد، إن “الأوضاع التي سبقت الانتخابات بالولاية كانت تشير إلى أنها ستؤول لهذا الوضع في ظل رفع شعارات من الشريكين توحي بالقتال، وعدم الاعتراف بالنتائج حال عدم الحصول على منصب الوالي". وعزا الحزب الشيوعي الأحداث الأخيرة إلى عملية الانتخابات التي وصفها ب"المزورة"، بجانب عدم الاقرار بالتداول السلمي للسلطة من جانب المؤتمر الوطني، وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب الشيوعي يوسف حسين:"لا يستقيم عدلا أن لا يؤمن الحزب الحاكم بالتداول السلمي والاستحقاق الدستوري.. أساس المشاكل هو تزوير ارادة الناخبين وفرض الآراء بالقوة"، ودعا الطرفين الى تهدئة التصعيد العسكري والجلوس الى طاولة الحوار.
