بعد تمدد الربيع العربي في تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا، بدأ الأمل يراود قطاعات واسعة من الشعب السوداني في الداخل والخارج خاصة الذين يعارضون نظام الانقاذ في الخرطوم، بوصول الربيع اليهم، الحلم تلقفه 17 حزبا معارضا واخذوا على عواتقهم تنفيذه ووصلوا في ذلك شأوا بعيدا، إلى درجة تشكيل حكومة انتقالية تحل مكان النظام بعد اسقاطه، تجنبا لأي فراغ دستوري أو سياسي. تحالف المعارضة السودانية او ما يسمي نفسه بالهيئة العامة لقوى الاجماع الوطني، تكتل للأحزاب المعارضة في السودان التي امتنعت عن المشاركة في حكومة القاعدة العريضة التي شكلها النظام مؤخرا. والتحالف يضم 17حزبا معارضا على رأسها حزب الامة القومي بزعامة الصادق المهدي والمؤتمرالشعبي بزعامة الترابي، وقد تم تأسيسة في سبتمبر من عام 2009 ويتزعمه فاروق أبوعيسى. ورغم ان حزب المؤتمر الوطني الحاكم لا يلبث ان ينتقد التكتل في كل مناسبة، لكن الشاهد ان الأخير يمضي في برنامجه دون الالتفات الى انتقادات خصمه وهذا ما عبر عنه محمد ضياء الدين الناطق الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي وعضو الهيئة العامة لقوى الاجماع الوطني الذي حاورته "البيان" وتحدث عن برامج قوى الاجماع الوطني للفترة المقبلة. في البداية نريد تعليقك على اتفاق وقف العدائيات الذي تم بين الخرطوم وجوبا مؤخرا، وهل يساهم في تهيئة المناخ المناسب لحل القضايا العالقة بين الطرفين، كذلك الاتفاق لم يتناول النيل الازرق وجنوب كردفان هل من شأن ذلك ان يعوق مسار الاتفاق؟ اذا كانت الارادة جادة بين الخرطوم وجوبا في ايجاد حل للقضايا المعلقة بين الطرفين خاصة النفط والحدود وغيرها من القضايا فذلك هو الطريق الوحيد لوقف تداعيات الازمة، ولذلك فإن الاتفاق الذي تم في اديس ابابا بوقف العدائيات واعلان الطرفين عدم دخولهم في حرب مباشرة سيظل مجرد اتفاق ما لم يتم تضمينه اتفاقا حاسما، يحل كل القضايا الخلافية بين الدولتين. بالنسبة لجنوب كردفان والنيل الازرق فيفترض أن أزمتهما داخلية تخص حكومة جمهورية السودان وبالتالي عليها ايجاد تسوية سياسية متفق عليها، رغم قناعتنا التامة ان القوى التي تقف في النقيض من موقف المؤتمر الوطني لها امتدادات في جنوب السودان. والحرب الحقيقة الآن تدور بين جنوب وشمال السودان بالوكالة، والحرب بالوكالة عمرها قصير واذا لم يتم ايجاد تسوية متفق عليها بين الطرفين فإن الحرب بالوكالة سوف تتحول الى حرب بالاصالة. بصفتك عضوا فاعلا في تحالف قوى الاجماع الوطني ما رؤيتكم لمعالجة قضايا جنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور وكيف يمكن ايجاد العلاج المناسب لها ؟ واحدة من اهم الاشكالات التي واجهت الازمة في السودان ان السودانيين يلجؤون الى الحل بالتجزئة، فقضية دارفور جزء من قضية الازمة الوطنية الشاملة وكذلك قضايا جنوب كردفان والنيل الازرق والازمة الاقتصادية والسياسية والحريات. وهذه قضايا مركبة. والحل لا يمكن ان يأتي الا في اطار حل شامل عادل يخرج بالبلاد من الأزمة الوطنية الشاملة التي تسبب بها نظام الانقاذ من خلال سياساته التي ادت الى تفاقم الازمة الوطنية التي وصلت الى هذا الحد من العمق والتدويل، وبالتالى نحن ننظر لحل القضايا بشكل متكامل، ولن تحل في ظل وجود هذا النظام لانه من تسبب فيها ولا يمكن لمن اشعل الحرائق ان يكون رجل اطفاء، الرؤية هي ان يتم اسقاط النظام واقامة بديل وطني ديمقراطي. الحكومة تحدثت عن ابتدار حوار حول الدستور مع كل القوى السياسية السودانية، ما موقفكم من الدعوة واستعدادكم للمشاركة في الحوار؟ ، وما رؤيتكم للدستور نفسه من حيث صياغته ومبادئه العامة ؟ وكيف يمكن لأهالي دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق المشاركة فيه ؟ وهل يعبر عن تطلعاتهم ؟ لا حوار مع النظام هذا مبدأ تم الاتفاق عليه، فالدستور لا يمكن ان يوضع ويناقش في ظل وجود نظام اقصائي لا يعترف بالآخر، ويصادر الحريات بالممارسة والقوانين. نحن في حزب البعث العربي الاشتراكي، وفي قوى الاجماع الوطني قمنا بوضع معالجات للقضية الدستورية من خلال الاتفاق على اعلان دستوري لمرحلة ما بعد اسقاط النظام، وفي هذه المرحلة يتم صياغة دستور دائم لشعب السودان ويتم الاتفاق على اجازته في المرحلة الانتقالية قبل قيام الانتخابات. برأيكم كيف يمكن للمؤتمر الوطني وضع دستور قبل اكتمال المشورة الشعبية في جنوب كردفان والنيل الازرق وهل يمكن ان يعبر عن آمال وتطلعات هذه المناطق ؟ لذلك انا قلت انه في ظل وجود هذا النظام وفي ظل الأزمات وعلى رأسها ازمة الحريات وتفاقم الحرب من دارفور وحتى النيل الازرق وجنوب كردفان، فإن المطلوب أولا تهيئة الأوضاع بما يجعل كل السودانيين قادرين على المشاركة برأيهم حول الدستور. ولذلك في ظل هذه الاوضاع لا يمكن ان يكون هنالك دستور متفق عليه وبالتالي المحاولة للقفز على هذا الواقع من خلال اجازة دستور دون ارادة القوى السياسية السودانية ودون ارادة الشعب السوداني لا تعبر في الحقيقة الا عن ازمة اضافية للنظام في المرحلة المقبلة. كذلك لابد من اجراء المشورة الشعبية ولكن قبل ذلك لابد من ايقاف الحرب وايجاد تسوية تزيل الاسباب التي ادت الى تفاقم الحرب وبالتالي فالمشورة الشعبية هي استفتاء لأهل جنوب كردفان والنيل الأزرق حول ما قدمته لهم الاتفاقية، في ظل ظروف آمنة ومستقرة في مناطق الحرب. وعلى المستوى العام يمكن طرح الدستور والتداول حوله لكن في ظل هذه الظروف لا يمكن ان يكون هناك دستور. حراك المذكرات ما رأيكم في المذكرات الاصلاحية التي بدأت تظهر في أوساط الحزب الحاكم وإلى أي مدى يمكن أن يتم حوار بينكم وبين الاصلاحيين في الحركة الاسلامية من اجل احداث تغيير النظام خاصة والصادق المهدي قد المح لذلك في وقت سابق، هل لديكم استعداد لاستيعاب هؤلاء الاصلاحيين والالتقاء معهم في هدف واحد ؟ الاصلاحيون يعملون لاصلاح النظام من داخل مؤسسات النظام وبالتالي هم جزء من النظام، وان اختلفوا معه ظاهريا وبالتالي لم يكونوا حتى الآن رصيدا لصالح جماهير شعب السودان التي تقف ضد النظام. إذن ما تفسيرك للمذكرتين اللتين تقدم بهما اعضاء في حزبي الامة والمؤتمر الشعبي كما اوردت الصحف الصادرة في الخرطوم الاثنين الماضي، الا يحقق ذلك رأي المؤتمر الوطني في ان الاحزاب المعارضة نفسها تعاني من تصدعات في داخلها ولذلك لا يرجى منها اي تغيير في نظام الحكم ؟ تباين وجهات النظر في داخل الاحزاب السياسية امر طبيعي لكن واضح ان مجموعة الأمن في داخل حزب المؤتمر الوطني هي التي تلوح بهذه المذكرات بما يجعل الآخرين يطرحون مثل هذه الأسئلة من شاكلة اذا انتم انفسكم غير موحدين فكيف تستطيعون اسقاط النظام؟. البعث والشيوعي والأمة ومعظم أحزاب قوى الاجماع الوطني، عارضت النظام منذ نشأته ولم تتفق معه في يوم لكن ما يستعصي على فهمي حقيقة وجود حزب الترابي داخل هذه المنظومة، خاصة ورجل الشارع العادي يعرف ان الترابي هو عراب النظام وان وجوده معكم هو للثأر الشخصي من طلابه القدامى الذين تنكروا له وعزلوه نريد تفسيرا منطقيا. نحن الآن لسنا في معرض البحث عن من أتى بالنظام نحن الآن معنيون بالعمل مع كل القوى السياسية التي تلتزم ببرنامج العمل الوطني من أجل اسقاط النظام وفي هذا نلتقى من اقصى اليمين الى اقصى اليسار، الشعب السوداني هو الذي يقرر لاحقا من يحاكم ومن يختار. ولذلك المؤتمر الشعبي وحزب الامة والحزب الاتحادي الديمقراطي وكل الاحزاب السياسية الموجودة في الساحة السياسية التي التزمت ببرنامج الحد الأدنى للعمل من أجل اسقاط النظام، نحن معها من اجل انجاز هذه المهمة في اطار وضع برنامج حد ادنى يعبر عن ارادة وموقف القوى الوطنية في مرحلة ما قبل وما بعد اسقاط النظام الى ان تأتي الانتخابات وحينها يستطيع الشعب السوداني ان يحاكم ديمقراطيا كل الاحزاب السياسية والقيادات التي يعتقد انها تتحمل وزر قيام الانقلاب في 1989. اين وصل العمل في الميثاق لاسقاط النظام الذي تعكف المعارضة على دراسته ؟ مرحلة ما بعد التاسع من يوليو وهي مرحلة ما بعد الانفصال فرضت على القوى السياسية التعامل مع المرحلة الجديدة بمعطياتها التي تتطلب قدرا عاليا من التنظيم والترتيب على المستويين النظري والعملي. وفي آخر اجتماع لرؤساء الاحزاب انتدب لجنة سباعية لصياغة ميثاق يعبر عن برنامج وطني لقوى الاجماع الوطني بتشكيل حكومة قومية انتقالية بمشاركة كل القوى السياسية دون عزل لاي طرف من الاطراف، وتلتزم الحكومة بجملة من الاجراءات السياسية والقانونية وبالتالي فالميثاق هو برنامج عمل نضالي لقوى الاجماع الوطني حتى يسقط النظام عبر النضال السلمي الديمقراطي. كما كلفت اللجنة السباعية بعمل مشروع لاعلان دستوري يتحدث عن ملامح الفترة الانتقالية ومؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والمبادىء العامة للدستور وملامح السلطة التشريعية ووضع القوات النظامية ويشير الاعلان الدستوري الى اجازة الدستور الدائم في الفترة الانتقالية بكيفية يتم الاتفاق عليها، كما ينص الاتفاق ايضا على الفترة الزمنية المحددة للحكومة القومية، وتنتهي الفترة الانتقالية بقيام الانتخابات. ومن المتوقع ان يلتئم اجتماع لرؤساء الاحزاب قبل نهاية الشهر الحالي وفي حالة الاتفاق على ما تم في الميثاق والاعلان الدستوري، وايضا الهيكلة الجديدة فسوف تصبح المرحلة المقبلة، مرحلة مواجهة يتغير فيها المشهد السياسي السوداني، لمشهد جديد تعمل فيه القوى السياسية وفق رؤية اسقاط النظام واقامة بديل وطني. وهدفنا الاساسي تجنب حدوث فراغ سياسي دستوري، عقب اسقاط النظام كما حدث في مصر وتونس وليبيا وقد استفدنا من تلك التجارب والآن القوى السياسية المعارضة متفقة تماما على ملامح وبرنامج الاسقاط والمرحلة الانتقالية. المؤتمر الوطني يسخر من كل هذا كما انه قلل من فاعلية تحالف قوى الاجماع الوطني المعارض واعتبر امين حسن عمر القيادي بالمؤتمر أنه لا يوجد اجماع اصلا بين من يسمون أنفسهم «قوى اجماع وطني»، ما ردكم ؟ هذه الاتهامات درجنا على سماعها من كثير من قيادات المؤتمر الوطني وهم ليسوا افضل من القذافي وبن علي ومبارك وصالح كلهم كانوا يطرحون مثل هذه الادعاءات على المعارضة وفي النهاية كانت النتائج هي التي تعبر عن ارادة الشعب. يقال ان هنالك خلافات في اوساط تحالف قوى الاجماع الوطني خصوصا في ما يتعلق بمسألة الهيكلة واستهداف الصادق المهدي لاقصاء فاروق أبوعيسى من الأمانة العامة للتحالف وعلاقة كل ذلك بالانتقادات التي وجهها ابوعيسى لهالة عبدالحليم وتجاوزها لقيادة الاجماع خاصة مسألة الصلح بين الترابي والمهدي ؟ اولا موضوع الهيكلة هو أحد الاجندات التي سوف تناقش في اجتماع رؤساء الأحزاب المقبل، وما يتم الاتفاق عليه هو الذي سيعبر عن ارادة قوى الاجماع الوطني وحتى ذلك الوقت فنحن ملزمون بالهيكلة السابقة التي يقف على رأسها فاروق أبوعيسى رئيسا لهيئة قوى الاجماع الوطني بالتأكيد هنالك بعض الملاحظات من هذا الطرف او ذاك وهو أمر طبيعي في اطار العمل التحالفي لكن التقاليد التي درجنا عليها ان يتم النقاش في اطار البيت الداخلي في كافة القضايا التنظيمية والادارية والاجتماع القادم سيحسم كل ذلك. السودان يمر بأزمة اقتصادية بدأت تشتد مع ارتفاع اسعار الدولار واسعار السلع الضرورية هل يمتلك التحالف برنامجا اقتصاديا ورؤية لكيفية الخروج من الازمة وايجاد معالجات ناجعة ؟ أولا قوى الاجماع الوطني تتكون من مجموعة احزاب لها استرتيجيات مختلفة، اسلامية واشتراكية وقومية وليبرالية ومدارس فكرية وسياسية لكننا اتفقنا على مبدأ واحد وهو ان نناضل خلال هذه الفترة من أجل هدف واحد هو اسقاط النظام، اما معالجة القضية الاقتصادية فسوف تتم في اطار الدعوة لقيام مؤتمرات مهنية متخصصة في مرحلة الحكومة القومية الانتقالية بتقديم تصورات في اطار الحد العام لكل القوى الوطنية، لمعالجة القضية الاقتصادية ومؤتمر لمعالجة نظام الحكم وآخر لقضية دارفور ومؤتمرات تخصصية في مسائل مختلفة. بعض المراقبين يعزون تأخر الربيع العربي في السودان لفشل المعارضة في تقديم بديل جديد ما رأيكم ؟ نحن في السودان ليس لدينا أي ربيع ولكن الصيف المقبل سيكون ربيعنا، والبديل ليس اشخاصا ولكنه برنامج متفق عليه، من قبل القوى السياسية المسؤولة عن التنفيذ وهي قطاع واسع يمثل كل الشعب السوداني. منى البشير
