بعد أن قطع زيارته لأوغندا وعاد في مساء نفس اليوم الذي غادر فيه علماً بأن وكالة السودان للأنباء قد ذكرت أن الزيارة تستغرق يومين؛ قال الرئيس عمر البشير أن الغرض من الزيارة هو المشاركة في تنصيب الرئيس اليوغندي مبيناً أن المناسبة حضرها عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات الافريقية. واشار الي ان الزيارة كانت ناجحة وحققت نتائجها المرجوة موضحاً انها حملت دلالات ورسائل تبين ضعف موقف محكمة الجنايات الدولية في افريقيا. وقال ان زيارة الرئيس البشير لكمبالا قوبلت بحفاوة كبيرة واستقبال رسمي وشعبي من اليوغنديين منوهاً إلى أن الزيارة كانت لافتة وانها أثارت ردود فعل كبيرة وشكلت مثار حديث لدى الشارع اليوغندي. وزاد ان الرئيس اليوغندي قال ان المناسبة تعني أن افريقيا لم تعد عابئة بالمحكمة الجنائية الدولية وانها تخلصت منها واصفاً الجنائية بالأداة السياسية التي تخدم مصالح الدول المهيمنة. وابان ان الرئيس البشير التقى بالرئيس موسفيني لوقت قصير تناولا فيه بعض القضايا التي تهم الدولتين وان الرئيس موسفيني قدم الدعوة للرئيس البشير لزيارة كمبالا مرة ثانية في اطار العلاقات الثنائية. جدير بالذكر أن أوغندا عضو في المحكمة الجنائية الدولية مما يعني أنها ملزمة بتنفيذ أمر الاعتقال. والزيارة هي الأولى التي يقوم بها البشير لأوغندا منذ صدور أمري الاعتقال، وتأتي في أعقاب زيارة رئيس أوغندا يوويري موسيفيني للخرطوم العام الماضي. ودعت منظمة العفو الدولية أوغندا لاعتقال البشير فوراً وتسليمه للمحكمة. وقال موثوني وانيكي المدير الإقليمي للمنظمة في شرق أفريقيا ومنطقة القرن الأفريقي والبحيرات العظمى «أوغندا ملزمة التزاماً مطلقاً باعتبارها من الدول الموقعة على بيان روما الأساسي بتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية». وأضاف «التقاعس في ذلك يعتبر انتهاكاً لواجبها وخيانة كبيرة لمئات الألوف من الذين قتلوا وشردوا أثناء الصراع في دارفور». ويرفض البشير الذي يحكم السودان منذ عام 1989 سلطة المحكمة الجنائية الدولية وتحدى أمر الاعتقال من قبل بالسفر داخل الشرق الأوسط وأفريقيا. وزار البشير كذلك الصين واندونيسيا في العام الماضي وهما بلدان غير عضوين في الجنائية الدولية. وفي يونيو اضطر البشير لمغادرة جنوب أفريقيا على عجل بعد أن قضت محكمة بمنعه من المغادرة انتظاراً لنظر دعوى بشأن إمكانية اعتقاله.
