الجزائر استحدثت الشرطة الجزائرية إدارة جديدة للتعامل مع جرائم الإنترنت، وتكون بمثابة "كوماندوز" لملاحقة المجرمين، في ظل تعدد البلاغات المقدمة من الفتيات بقيام مجهولين بتشويه سمعتهن والإساءة إليهن عبر موقعي "توتير" و"فيس بوك". يأتي ذلك في الوقت الذي أوقفت فيه الشرطة شابا قام بنشر صور مخلة لحبيبته السابقة، بعد أن قررت قطع علاقتهما الغرامية ورفضت الزواج منه. وبدأت الشرطة الجزائرية في إجراء تحقيقات دقيقة حول ظاهرة جرائم التشهير والابتزاز والمساومة، وتشويه السمعة، عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بحسب صحيفة "الشروق" الجزائرية. وخصصت الشرطة الجزائرية من أطلقت عليهم "دركيو الإنترنت" (شرطة الإنترنت) للإيقاع بالمتورطين في مثل هذه القضايا، باستخدام أحدث تكنولوجيات البحث والتحري في الجرائم الإلكترونية. بدوره قال رئيس قسم الأبحاث بشرطة العاصمة: إن قيادة الشرطة استحدثت فرقة خاصة أطلق عليها اسم "دركيو الإنترنت"، تابعين لفرقة البحث والتحري، مهمتها فضح الجرائم الإلكترونية عن طريق ما يسمى بالتفتيش الإلكتروني بواسطة شن دوريات أمنية الكترونية. وحذر من تفشي ظاهرة نشر صور وابتزاز المواطنين عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي، إلى جانب إتلاف المواقع الإلكترونية الخاصة بالمؤسسات الخاصة والحكومية. وعن العقوبات التي ستطبق على مرتكبي جرائم الإنترنت، أكد المحامي بو جمعة غشير أن المتورطين في مثل هذه القضايا سيعاقبون بطريقة المجرمين المتورطين في القضايا الأخرى نفسها، أي ما يعرف بالجرائم الورقية. وستسلط عقوبة تتراوح ما بين سنتين و5 سنوات حبسا، زيادة عن المبالغ المالية التي يحددها القاضي حسب درجة خطورة القضية. وفي الوقت نفسه تحقق الشرطة الجزائرية في أول جريمة إنترنت، بعد أن أوقفت شابا قام بنشر صور مخلة لصديقته السابقة على الإنترنت، وبدأت وقائع القضية عقب تقدم الفتاة "ع.ج" -22 سنة- بشكوى تفيد قيام شخص مجهول بنشر صور لها على صفحة أنشأها على موقع التواصل الاجتماعي ''فيس بوك''. وقام الشاب بأخذ صورة الشابة وبالتحديد وجهها ووضعها على صور خليعة ببرنامج "فوتوشوب"، كما قام بنشر الصور أيضا على موقع ''يوتوب''، وأرسل أيضا الصور على البريد الإلكتروني للضحية. واكتشفت الشرطة أن الفاعل هو صديق الضحية، وانفصلا منذ ستة أشهر، وقد تم تقديم الشاب وجاره للنيابة العامة بتهمة التشهير بالصور والمساس بحرمة الحياة الخاصة، ونشر صور خليعة.
