(سونا) - اعلن ديوان المظالم العامة أن التفتيش الاداري الذي يقوم به الديوان ليس بغرض التشهير او تسليط الضوء على الاخفاقات والأخطاء والتجاوزات وانما يشمل ايضاً الانجازات وتوظيف الاموال والاستفادة منها . واكد رئيس ديوان المظالم العامة مولانا أحمد ابوزيد أن التفتيش لا يهدف الى ادانة الجهة بل العمل على تطبيق القوانين واللوائح والتي يجب الاخذ بها في الاعتبار . وقال في تصريح صحافية إن ديوان المظالم العامة وديوان المراجع العام جسمان منفصلان لكنهما مكملان لبعضهما البعض ، موضحاً أن المراجع العام يقوم بالتفتيش المالي في المؤسسات المختلفة وان ديوان المظالم يقوم بالتفتيش الاداري وقال (إذا حدث خلل في الجانب الإداري فإنه يؤدي الي خلل في الجانب المالي) واضاف ان الغرض من قيام ديوان المظالم العامة توفير العدالة للمواطن في الأجهزة العدلية والقضائية وتوفير العدل للمواطن المتضرر من تلك الاحكام باعتباره الملاذ الأخير لانفاذ العدالة والوصول الى الحقيقة فيما وراء الاحكام القضائية النهائية والقرارات التنفيذية والادارية، مشيراً الى ان الديوان هو فكرة لتوفير اكبر جهد للوصول للعدل لرفع الظلم وجبر الضرر من خلال وجود جهاز مناط به تحقيق العدل. واكد ابو زيد أن الديوان ينظر في الشكاوي والمظالم الناتجة عن ممارسات الدولة والسلطات التنفيذية واعمالها وتأكيد الطهارة والشفافية والالتزام بالقوانين، مشيراً الى أن الديوان انجز 80% من الشكاوى التي رفعت اليه والتي بلغت حوالي 227 شكوى مؤكداً ان الشكاوى التي لم ينظر فيها لعدم اكتمال الوثائق والمستندات. وقال ان كل اجهزة الدولة تخضع للمحاسبة حيث يتم رفع مذكرة لرئاسة الجمهورية دون المساس بالأحكام القضائية وتقوم رئاسة الجمهورية بتعويض المتضررين من تلك الاحكام، مؤكداً ان الإجراءات لا تخضع لإجراءات شكلية وان ديوان المظالم العامة يعتبر اسهل طريق للوصول الي الحقوق بدون متاعب مالية لكنه قال إن الديوان لا ينظر في المظالم التي لا تستوفي الشروط . واوضح ابوزيد ان التقرير الذي قدمه الديوان للمجلس الوطني الاسبوع الماضي اشتمل على عدة محاور منها الوظائف والانجازات والمخالفات والتدابير التي تم اتخاذها لمنع التجاوزات .
