دافعت وزارة الخارجية عما اعلنته في وقت سابق من تورط بعض الافراد المنتمين الى الحركات المسلحة، والعمل كمرتزقة ضمن كتائب القذافي في احداث ليبيا، واعتبرت الوزارة ما قامت به مفخرة لأنها كشفت من خان الشعب السوداني ولجأ الى دول مجاورة للعمل كمرتزقة بأجور مادية، موضحة أنها بذلك لم تتجنَ على أحد وإنما أحقت الحق. وشدد وزير الخارجية على كرتي في رده على طلب الاحاطة في المجلس الوطني أمس حول تصريحات وزارة الخارجية التي اتهمت فيها عناصر من الحركات الدارفورية المسلحة بالعمل كمرتزقة الى جانب كتائب القذافي، على أن الحكومة استوثقت من مصادر داخل الجماهيرية الليبية، وتأكدت من صحة مشاركة افراد من حركات مسلحة في عمليات الاقتتال الدائر في ليبيا ، واكد ان تحقيقات واسعة اجريت بواسطة سودانيين داخل ليبيا وعبر سفارتنا في طرابلس وقنصليات بنغازي والكفرة،» وتأكد لنا صحة ذلك «، وقطع كرتي بأن رد وزارته تأسس على ابراء ساحة اي مواطن سوداني وتوضيح ان ما حدث،»لا يعدو كونه تصرفاً شاذاً من قله شاذة املتها عليها المصالح الفردية» حسب وصفه موضحاً عدم تأثر أي سوداني جراء تصريحات الخارجية وقال « لم تردنا اي معلومة عن إصابة السودانيين داخل ليبيا عقب التصريحات « ولفت الى ان الحفاظ على حياة المواطن السوداني اينما وجد يعد هدفا استراتيجيا للوزارة ، وأعلن كرتي إجلاء الحكومة السودانية لعناصر منتمين الى الحركات المسلحة، ضمن ما يقارب 60 ألف مواطن من العائدين من الجماهيرية ، وقال « ضمن العائدين كانت هناك وجوه يتضح انهم كانوا يأكلون في أماكن خاصة»، في إشارة الى المعسكرات، منوهاً الى عدم اخضاعهم للمساءلة أو التحقيق. من جانبه أخضع رئيس البرلمان أحمد ابراهيم الطاهر طلب المساءلة الى تصويت النواب بعد مطالبة النائب عن حزب المؤتمر الشعبي إسماعيل حسين - مقدم السؤال - إحالة الطلب الى لجنة العلاقات الخارجية بإعتبار أن اجابة الوزير غير كافية وانها لم تجب على التساؤل المطروح من قبله، فيما صوت النواب بالأغلبية ضد نقل الطلب الى لجنة العلاقات الخارجية. الصحافة