يتجه عدد من السياسيين والقانونيين لمقاضاة الحكومة لدى المحكمة الدستورية لإنهائها خدمة أبناء الجنوب في الدولة، وقال مبارك الفاضل المهدي - بأنهم سيتجهون إلى المحكمة الدستورية لوقف إجراء طرد الجنوبيين من الخدمة، مبينا أن سياسيين و قانونيين في داخل وخارج البلاد شرعوا في متابعة إجراءات الدعوى، وسبق أن سلمت وزارة العمل أمس الأول أبناء الجنوب خطابات إنهاء الخدمة في الشمال إنفاذا لقرار مجلس الوزراء، وأشار مبارك إلى أن إجراء الحكومة حيال أبناء الجنوب غير قانوني؛ لجهة أن الانفصال جغرافي، وليس أثنيا، كما أن الأعراف الدولية تقتضي أن يخيروا في البقاء في الشمال أو الذهاب جنوبا، منبها إلى أن القرار سيؤثر على علاقة الشمال والجنوب حاليا، وفي المستقبل، وسيعدم كل فرص للوحدة، كما سيعرض مصالح الشماليين في الجنوب للخطر، وقال (هنالك قبائل رعوية تقيم نصف العام في الجنوب، بعد هذا القرار من حق حكومة الجنوب منعهم)، ورد مبارك قرار الطرد إلى رغبة حزب المؤتمر الوطني في زعزعة الأوضاع في الجنوب؛ التي يمكن أن تحدث بعد عودة المفصولين، إلى جانب سعي الوطني الى الانتقام من الجنوب شعبا وحكومة؛ لاختيارهم الانفصال، ووصف ما جرى بالنظرة الحزبية الضيقة. وقلل مبارك من إنصاف المحكمة الدستورية لهم في الدعوى المزمع رفعها، وقال (نعلم أن المحكمة الدستورية لن تنصفنا في قضية كهذه لعلاقتها بالنظام، ولكن سنمضي في الخطوة لنبين للتاريخ موقف الشمال من تصرف الوطني المزعج) . الاخبار