الخرطوم - أ ف ب - اكد مسؤول حكومي سوداني امس الخميس ان الرئيس السوداني عمر البشير المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية تقدم بطلب للحصول على تاشيرة دخول الى الولاياتالمتحدة لحضور الاجتماعات القادمة للجمعية العامة للامم المتحدة. وقال السكرتير الصحافي للبشير ابي عزالدين «نعم الرئيس البشير واعضاء وفده تقدموا بطلب تاشيرة للولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة». وفي حال حصول البشير على التاشيرة ستكون هذه اول زيارة له للولايات المتحدة منذ ان اصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحقه مذكرات اعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب في نزاع اقليم دارفور غرب البلاد. واكد وزير الدولة بالخارجية السودانية كمال اسماعيل على حق السودان في ارسال وفد للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة. وقال اسماعيل للصحافيين «يجوز لاي دولة حضور نشاط الاممالمتحدة في اي مكان وفي حال رفضت الدولة المستضيفة لمقر الاممالمتحدة منح تاشيرات لوفد الدولة المعينة تكون قد اخلت بالتزاماتها القانونية». وفي عام 2014 تقدم البشير بطلب تاشيرة لحضور اجتماعات الجمعية العامة التي عقدت في ايلول من العام نفسه، لكن السلطات الاميركية رفضت طلب التأشيرة. ولم يكن بالامكان الاتصال بالسفارة الاميركية في الخرطوم للتعليق على الامر. ودأبت الولاياتالمتحدة على ادانة السماح للرئيس السوداني بزيارة دول اخرى رغم مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه. وفي هذا الاطار دانت اواخر الاسبوع الماضي مشاركة البشير في مراسم اداء الرئيس الاوغندي يوري موسيفني القسم الدستوري في كمبالا. واحتجاجا على حضور البشير اداء القسم غادر مكان الاحتفال دبلوماسيون من اوروبا والولاياتالمتحدة وكندا. ونظريا من حق دولة مثل اوغندا موقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية اعتقال المطلوب للمحكمة عند دخوله اراضيها. لكن القسم الاكبر من الدول الافريقية ترفض القيام بذلك. وثار جدل في دولة جنوب افريقيا العام الماضي عندما رفضت السلطات هناك اعتقال البشير اثناء حضوره قمة الاتحاد الافريقي بجوهانسبورغ. وينفي البشير اتهامات الجنائية الدولية. واندلع النزاع في دارفور عام 2003 عندما انتفض مسلحون ينتمون للاقليم ضد حكومة البشير احتجاجا على تهميش الاقليم سياسيا واقتصاديا. وكردة فعل لذلك اطلق البشير حملة عسكرية استخدم فيها القوات الجوية وقوات المشاة ومليشيات متحالفة معه. وادى النزاع الي مقتل 300 الف شخص وتشريد 2,5 مليون شخص من منازلهم وفق للامم المتحدة.
