سودارس : وزير العدل.. جهالة وفساد!!

الدعم السريع يعلن السيطرة على النهود وزير التربية والتعليم بالشمالية يقدم التهنئة للطالبة اسراء اول الشهادة السودانية بمنطقة تنقاسي سقطت مدينة النهود .. استباحتها مليشيات وعصابات التمرد عقار: بعض العاملين مع الوزراء في بورتسودان اشتروا شقق في القاهرة وتركيا عقوبة في نواكشوط… وصفعات في الداخل! الهلال يواجه اسنيم في لقاء مؤجل تكوين روابط محبي ومشجعي هلال كوستي بالخارج عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟ كم تبلغ ثروة لامين جمال؟ شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها سلسلة تقارير .. جامعة ابن سينا .. حينما يتحول التعليم إلى سلعة للسمسرة حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته) من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو) شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69% والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟ جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك) ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟ عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟! الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني" دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان ارتفاع التضخم في السودان شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!! انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية 5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟ من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزير العدل.. جهالة وفساد!!

عمر القراي نشر في الراكوبة يوم 08 - 06 - 2016

(فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا)
صدق الله العظيم
كثير من السودانيين، يرون في مولانا عوض حسن النور، قاضياً نزيهاً، وقانونياً ضليعاً، ولقد فوجئ هؤلاء وغيرهم، حين دخل في حكومة عصابة الاخوان المسلمين، متقلداً منصب وزير العدل، وسط جماعة هزمت العدالة، وقوضت أركانها.. ولعل الرجل، قد كان في حقيقته، لا يستحق حسن الظن الذي تمتع به عند الناس، أو لعله كان يعتقد أن لديه قدرات خارقة، وأنه يستطيع أن يحدث بعض التغير، وإن خالف النافذين في حكومة الاخوان المسلمين .. ولهذا أطلق كثير من التصريحات هنا وهناك، تشير إلى أنه سوف يصلح بعض الأمور، ويقوّم ظل العود الأعوج !!
على أن الرجل، دل على أنه ينطوي على جهالة كبيرة، فقد جاء (كشفت وزارة العدل السودانية عن كمال رفع الحصانة عن 63 مسؤولا حكوميا خلال الربع الاول من العام الجاري واشارت الى وجود مواد بالقوانين السودانية تخالف الشريعة الاسلامية والمواثيق الدولية وتحتاج الى مراجعة بالتعاون مع مجمع الفقه الاسلامي. وقال وزير العدل عوض حسن النور في تنوير اعلامي الاربعاء ان مادتي الردة والرجم في القانون الجنائي تخالفان الشريعة الاسلامية والمواثيق الدولية مضيفا انه ابتدر نقاشا مع مجمع الفقه الاسلامي حول الامر للموازنة بين الشريعة والعصر الحاضر. وتابع متسائلا " هل يمكن ان نطبق عقوبة الرجم في هذا العصر")(التيار 11/5/2016م)
أما الجهل فهو يظهر في محاولة المطابقة بين المواثيق الدولية والشريعة الإسلامية، ثم القول بأن هنالك مواد في القانون السوداني، تخالف الأثنين معاً .. والمواد التي ذكرها وزير العدل، وهي مادة الردّة والرجم، تخالفان المواثيق الدولية، التي تنص على حرية الإعتقاد، ولا تقبل عقوبة الإعدام إلا في حالة القتل، بل من المنظمات الدولية، ما ترفض عقوبة الإعدام، حتى لو كان الجاني قاتلاً .. ولكن المادتين لا تخالفان الشريعة الإسلامية، فقد جاء في الحديث " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين، التارك للجماعة" رواه البخاري ومسلم. ولقد قام التطبيق العملي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والخلفاء الراشدين، على قتل المرتد وقتل الزاني المحصن. والسيد وزير العدل يريد أن يلغي الرجم، ويلغي الردّة، ثم يصف حكمه مع ذلك بأنه تطبيق للشريعة، وهذه هي "الدغمسة"، التي ذكر السيد رئيس الجمهورية، في خطاب القضارف المشهور، بأنهم سيتركونها بعد إنفصال الجنوب، مع أنهم ما زالوا حتى الآن يخوضون في أوحالها !! والمواثيق الدولية التي يتحدث عنها السيد وزير العدل، لا تعترف بنظام غير الديمقراطية، وحكومة الاخوان المسلمين، التي يعمل الوزير ممثلاً للعدل فيها، قد جاءت بإنقلاب عسكري، قوض الديمقراطية، وصادر الحريات، واعتقل الشرفاء، وشرد آلاف المواطنين بإحالتهم للصالح العام .. فهل قبل السيد وزير العدل كل هذا، ثم جاء بآخرة، يحدثنا عن المواثيق الدولية ؟!
أما الفساد، والنفاق، فيجئ من أن السيد وزير العدل، يعلم أن الحكومة التي يعمل معها، تعتقل الطلاب، والصحفيين، ونشطاء المجتمع المدني، بواسطة جهاز الأمن، وتقوم بتعذيبهم، بل ويتم فيها إغتصاب النساء في مكاتب أجهزة الأمن، وكل هذا مخالف للمواثيق الدولية، ولحقوق الإنسان، فلماذا لم يتحدث عنه، وذهب يتحدث عن مفارقة الرجم والردّة ؟! أما كان الأجدر به أن يهتم باستقلال القضاء؟! لقد شردت حكومة الاخوان المسلمين القضاة النزيهين الذين لا يوالونها، وعينت مكانهم المرتشين الضعفاء، وتدخلت في عمل القضاء حتى جعلته تابعاً للسلطة التنفيذية، توجهه فيطيع، فماذا فعل وزير العدل في ذلك؟! ولقد درج رئيس الجمهورية على التدخل المباشر في عمل القضاء، ومن ذلك مثلاً (أعفى المشير عمر البشير إمام مسجد أدين في جريمة إغتصاب طالبة وحكم عليه بالسجن "10" أعوام . واصدر أمراً رئاسياً بإعفاء المجرم عن العقوبة بموجب القرار الجمهورى رقم 206/2013. وكانت محكمة جنايات الدويم حكمت العام الماضي على / نور الهادى عباس نور الهادي بالسجن "10" سنوات والجلد 100 جلدة وذلك لإغتصابه الطالبة "ر.ح" . وتعود حيثيات القضية إلى أن المجني عليها حضرت اليه باعتباره "شيخا" لمساعدتها في النجاح بالإمتحانات، وذلك ب "العزيمة" على قلمها فقام بتخديرها ومن ثم إغتصابها. وتم القبض على المتهم ورفعت الأوراق إلى المحكمة التى استمعت إلى المجني عليها التى أفادت بأن المتهم قام بتخديرها ثم إغتصبها، واثبتت البينات اتيانه الفعل المذكور بما في ذلك فحص الحامض النووى DNA ، وحكمت عليه المحكمة بالسجن والجلد وإستنفذ كافة مراحل التقاضي وقد أيدت المحكمة العليا الحكم)(حريات 29/8/2013م).
ومن صور تدخله الجائرة، وتعديه على استقلال القضاء، ما حدث في قضية النقيب أبوزيد، فقد جاء (علمت "الراكوبة" من مصادر واسعة الاضطلاع، ان الرئيس البشير وجّه المحكمة الدستورية باعادة النظر في حكمها الذي قضى بعدم دستورية محاكم الشرطة التي حوكم بموجبها النقيب ابو زيد.... لكن خبراء قانونين تحدثوا ل "الراكوبة" قالوا إن قرارات المحكمة الدستورية يجب ان تكون نهائية وملزمة ومحصّنة وغير قابلة للنقض وفقا للدستور والقانون. مشيرين الى انه يمكن للمحكمة ان تراجع قراراتها وفقا لنص في لائحتها الرئيسية. غير ان الخبراء توقعوا ان يدوس البشير على الدستور والقانون وان يكسر حصانة قرار المحكمة الجنائية، على نحو ما حدث في مرات سابقة... وكانت المحكمة الدستورية قد وجّهت باعادة النقيب شرطة ابوزيد علي عبدالله صالح الى الخدمة فورا، وإبطال كل العقوبات الجنائية التي صدرت بحقه. وقضت في الوقت ذاته بعدم دستورية الاختصاص الجنائي الممنوح لمحاكم الشرطة الوارد في قانون الشرطة، والذي حوكم بموجبه النقيب ابو زيد. وابطل حكم المحكمة الدستورية قرار محكمة الشرطة التي حكمت على النقيب شرطة أبوزيد عبد الله بالسجن 4 سنوات، والغرامة 5 ملايين جنيه، على خلفية تقديمه خطابا لرئاسة الجمهورية حول وجود فساد مالي واداري في الشرطة)(الراكوبة23/12/2014م).
لماذا صمت السيد وزير العدل على هذا العار الذي لحق بالسلطة القضائية ؟! فإذا قيل أن ما فعله السيد رئيس الجمهورية بالقضاء، كان قبل تقلد مولانا عوض حسن النور لهذا المنصب، فإن السؤال يصبح: لماذا قبل أن يعمل وزيراً للعدل، تحت رئيس درج على الاعتداء على حرمة استقلال القضاء ؟!
) وحول ملف احداث سبتمبر 2013م قال وزير العدل ان اللجنة المعنية بالملف توصلت الى ان عدد القتلى يبلغ 88 شخصا 18 بالخرطوم و37 بامدرمان و26 ببحري. واوضح ان اسر 81 منهم وافقت على تسلم الدية بينما لم تكشف التحريات عن الجناة. وبرر وزير العدل دفع الدولة للديات دون تحديد القاتل بأن وزارة العدل طلبت من الدولة تقديم ما يثبت ان من اسمتهم بالمخربين ارتكبوا فعلا تخريبيا يدفع لقتلهم ولما عجزت عن تقديم الدليل وجب عليها دفع الديات)(التيار 11/5/2016م). ولعل هذا الجزء من تصريح السيد وزير العدل، يظهر الفساد أكثر مما سواه، فشهداء سبتمبر قد تجاوز عددهم المأتين، ورصدت أسماءهم، والمواقع التي ضربوا فيها، فكيف حولتهم لجنة وزير العدل الى 88 قبل منهم 81 الديّة ؟! وكيف تقبل الديّة شرعاً من القاتل وهو لم يعترف بالقتل ؟! بل أن القتلة ما زالوا مجهولين للسيد وزير العدل، أفما كان الأجدر أن يطالب الحكومة بأسمائهم، بدلاً من أن يطالبها بدفع ديّة عنهم، والتكتم على جريمتهم ؟! لقد تواطأ وزير العدل مع القتلة، وأفلتهم من العقاب، وخرج بوعد من الحكومة ببعض المال لذويهم، فباع دماءهم رخيصة .. كل ذلك في محاولة لإيهام الناس، أن الحكومة مقيمة للعدل، ومطبقة للشرع، فهل رأي الناس تزييفاً وتدليساً مثل هذا ؟! ولماذا يحرص وزير العدل على الديّة، بدلاً من الحرص على إدانة قتل الطلاب العزل، مما يخالف كافة المواثيق الدولية، وحقوق الإنسان ؟! ولماذا قبل من الشريعة موضوع الديّة وسخر من موضوع الرجم ؟!
لقد قامت حكومة الاخوان المسلمين، بقتل الأطفال في هيبان، وقتل المصلين أزري، فماذا فعل السيد وزير العدل؟! ولماذا لم يطالب بالديّة لهم كما فعل لشهداء سبتمبر ؟! وإذا عجزت الحكومة عن اثبات ان المواطنين قد قاموا بالتخريب، فمن الذي قام به غير رجال الأمن ؟! ولماذا يقبل وزير العدل أن يفلت المخربون من المساءلة القانونية، رغم وقوع التخريب ؟!
إن السيد وزير العدل متورط، وغارق حتى أذنيه، في مشاركة هذا النظام جرائمه، وهي جرائم خطيرة، أهدرت فيها الدماء، ونهبت فيها الأموال، وهتكت فيها الأعراض، ولهذا فإنها لا تبقي للمشارك فيها، ذرة دين، ولا تذر.. وعدم إخلاص رئيس القضاء لثقافته القانونية، وعدم احترامه للمواثيق الدولية، واستهتاره بسيادة حكم القانون، يسلبه شرف تاريخه، كأحد قضاة السودان السابقين .. فكم ثمن التضحية بالدين، وبالقيم الإنسانية القانونية الرفيعة ؟!
د. عمر القراي
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.