السودان يتهم الجنائية الدولية بالكذب بشأن دارفور نيويورك - وكالات: هاجم السودان من فوق منصة مجلس الأمن، المحكمة الجنائية الدولية، ودمغها بتدبيج الأكاذيب حيال الأوضاع في إقليم دارفور، قبل أن يدعو المجلس لنفض يده عن تقاريرها، والاستماع لمطالب اللجنة الوزارية لوزراء الخارجية الأفارقة الداعية للحدّ من تغوّل (الجنائية) في القارة الأفريقية. وشارك وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور في اجتماع لجنة لمناهضة المحكمة الجنائية الدولية، عقد الخميس بنيويورك، من بين 7 وزراء أفارقة يمثلون اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس السلم والأمن الأفريقي لتوضيح الموقف الأفريقي من المحكمة. وقال مندوب السودان الدائم لدى الأممالمتحدة، السفير عمر دهب، في كلمته أمام مجلس الأمن تعليقاً على التقرير رقم 23 المقدّم للمجلس من مدعية الجنائية، إن الأخيرة تعمل على ممارسة اختصاصاتها بناءً على "زعم كذوب غير رشيد عن أن النظام القضائي في السودان غير راغب وغير قادر على إمضاء العدالة". وقال دهب إن مكتب الادعاء للمحكمة لجأ إلى "الكذب الصراح في تقريره المقدّم أمام مجلس الأمن فيما يتعلق بالأوضاع الأمنية في دارفور". وأشار إلى أن التقرير تحدث عن تدهور الأوضاع في دارفور وتردي الوضع الإنساني، وأضاف: "كأنه يتسوّل مبرراً لاستمرار اختصاص المحكمة على السودان"، ونبّه عمر دهب إلى أن قرارات مجلس الأمن والسلم الأفريقي وقرارات القمم الأفريقية المتعاقبة منذ 2008، استنكرت استهداف الجنائية للقادة الأفارقة. وقال "الدول الأفريقية تتعرّض اليوم لمشهد هو أسوأ من الاستعمار بإنكار حق المساواة السيادية على دولها وباستهداف قادتها فيما يمتنع اختصاص المحكمة عن جنسيات محدّدة مهما ارتكب حاملوها من جرائم. وأوضح المندوب السوداني لدى مجلس الأمن أن الدول الأفريقية التي استقبلت رئيس الجمهورية عمر البشير، رغم توقيعها على الجنائية، استقبلته وفاءً لحقوقها وواجباتها كدول مستقلة وذات سيادة.
