(سونا)- طالب الد كتور عباس علي السيد الامين العام لاتحاد الغرف الصناعية الحكومة برعاية القطاع الصناعي بالتشريعات والقوانين ، في ظل الاقتصاد الحر والتأني في اصدار قرارات حتي لا يتضرر الاستثمار بالقطاع . وأوضح سيادته ان الحكومة توقفت عن كافة اشكال الدعم للفرنس في اطار توجهاتها لرفع الدعم عن السلع موضحا انها تعمل لرفع الدعم عن المحروقات الأخرى مثل الجازولين والكيروسين وهي من المحروقات التي تحتاج اليها الصناعة . وأبان أن استهلاك الصناعة محدود من الكيروسين والجازولين الا انه استدرك قائلا " لكن بكل اسف "مرتبط بالصناعات الغذائية التي تحتاج الى طاقة مثل مصانع الاغذية والزيوت وعدد من الصناعات الغذائية بالإضافة الي صناعات اخرى مثل السيراميك والاسمنت ".ونوه الى ان السلع المذكورة قد تتأثر وترتفع تكلفة انتاجها مما يؤدي الى ارتفاع أسعارها . واشار الى إشكالية قد تواجه المصانع في توفير المحروقات وتخزينها بصورة آمنة مشيرا الى ضرورة وضع ترتيبات قبل تحريرها لضمان توفر الامداد. وأبان أن هناك عددا من المصانع لا تستطيع الاستيراد مباشرة وتحتاج الى جهة مساعدة . ونبه الي خطورة تخزين المحروقات بواسطة المصانع والتي لا تتوفر فيها سعات تخزينية منبها الى انها قد تؤدى الي زيادة وتيرة الحرائق للمصانع اذا احتفظت بوقود قابل للاشتعال داخل مصانعها بالإضافة الى أن هناك تكلفة رأسمالية في حالة شروع المصانع في اقامة مخازن خاصة بها وفق مواصفات عالمية . وقال ان صدور قرار من وزارة المالية بتوفير المصانع لاحتياجاتها من الوقود مع انعقاد مؤتمر عالمي للاستثمار تشارك اليونيدو في تنظيمه في منتصف يوليو غير مناسب ، خاصة وأن المؤتمر يهدف الي استقطاب مستثمرين للقطاع الصناعي ويروج لصناعات وان مثل هذه القرارات قد تعوق الترويج . يذكر ان وزارة الصناعة تسلمت قرارا بالسماح للمصانع باستيراد احتياجاتها من المحروقات مثل الفيرنس اعتبارا من منتصف يوليو وسيتم التعميم للمحروقات الاخرى مثل الكيروسين والجازولين .