انسحب تحالف النواب المستقلين من جلسة البرلمان أمس احتجاجًا على ما أسموها (الفوضى) في مناقشة تقارير أداء الوزارات، وأن طريقة إجازتها تتم عن طريق وصفوها ب(الكلفتة)، ونفذ المستقلون انسحابهم عند تقديم تقرير وزارة الصحة عن الربع الأول من العام الحالي، وطالبوا بإعادة النقاش حوله مرة أخرى بسبب عدم اكتمال نصاب الجلسة. وقال مبارك النور، المتحدث باسم تحالف النواب المستقلين في تصريحات صحفية أمس (الخميس) عقب انسحابهم من الجلسات التي تنعقد صباحا ومساء، إن تقرير وزارة الصحة يُجافي الواقع تمامًا ورائحة المستشفيات تزكم الأنوف والولايات تعاني نقصًا في المستشفيات والكوادر الطبية. بينما جانبه محمد طاهر عسيل طالب النائب المستقل عن دائرة عد الفرسان بإعادة صياغة إدارة البرلمان ابتداء من اللجان التي تقدم التقارير ومقدمي الجلسات في غياب رئيس المجلس، وقال عسيل: "تتفاجأ ببرلمان يمارس إدارة برلمانية غير موجودة في الأرض لأول مرة يخضع استفسار نائب برلماني عن اكتمال النصاب إلي تصويت في بيان يتعلق بحياة الناس"، وأضاف: "ما يحدث في المجلس يؤكد كلامنا القلناه قبل كدا إنه برلمان للتسلية". في السياق طالب صباح الخير رزق الله، النائب المستقل عن دائرة تندلتي، رئيس البرلمان بإعادة التقرير لمنضدة البرلمان مرة أخرى لأن المستشفيات تعاني من ضعف الخدمات والكوادر، وقال: "تقرير وزارة الصحة الذي مرر علينا غير صادق"، وأكد أن مستشفى تندلتي يعالج به أكثر من (20) ألف نسمة ويفتقد لأبسط المقومات ولا توجد به حوادث، ولا أجهزة أشعة، رسم قلب، وأسرة للمرضى"، ولفت إلى أن التقارير تجاز عن طريق (الكلفتة) وتابع: "نحن دايرين أي تقرير يقتل بحثاً ما جينا من بيوتنا علشان نقعد ساي.. أقسمنا بالله ولن نحنث عن القسم الذي حلفنا عليه". في الأثناء انتقد النائب المستقل أبو القاسم برطم، تقرير وزارة الصحة ووصفه بأنه غير صحيح، وبأنه يحمل كثيرا من الأخطاء، وقال: "أي تقرير يجاز في نهاية هذا الشهر هو غير قانوني". واتهم البرلماني فضل المولى الهجا عن حزب المؤتمر الوطني النائب المستقل أبو القاسم برطم بإثارة البلبلة داخل المجلس، وأشار إلى أن رئيسة الجلسة أكدت أن النصاب مكتمل. وسادت الجلسة حالة من الفوضى ونقاط النظام، وقالت فيها رئيس الجلسة عائشة صالح للنواب: "عايزين نجيز البيانات دي اليوم لأنو الدنيا رمضان والقاعة ساخنة"، وأجاز البرلمان في جلستين صباحية ومسائية أمس تقارير نحو (11) بيانًا عن أداء الوزارات. اليوم التالي
