زعيم الحزب الشيوعي السوداني محمد ابراهيم نُقد : ندعو الى دولة مدنية... ولو كان قرنق حياً لأدار المعركة بطريقة أخرى الدوحة - محمد المكي احمد شدد زعيم (سكرتير) الحزب الشيوعي السوداني محمد ابراهيم نُقد على ان «أي نظام لا يقوم على التعددية الحزبية سيموت في السودان ولا مستقبل له»، وقال في حديث الى «الحياة» على هامش مشاركته في «مؤتمر اصحاب المصلحة في دارفور» الذي عقد في قطر إن الحكومة السودانية «اتخذت سياسات ساعدت على انفصال الجنوب». وقال: «أعتقد ان حكومة الانقاذ (حكومة البشير) غير مقتنعة بوحدة الجنوب والشمال»، ورأى أن «الجنوب لا يستطيع أن ينسخ الوجود العربي والاسلامي في افريقيا». وفيما أكد أن المشهد السياسي في السودان «يتلخص في أزمة الحكم» لفت الى أن الحزب الشيوعي السوداني «ينادي بالدولة المدنية التي تستند الى دستور مدني وحقوق الناس والحريات ولا ندعو الى العلمانية لأن هتلر كان علمانياً وكذلك موسوليني». وقال: «ليس صحيحاً أننا ننادي بعزل الدين عن المجتمع»، وأكد «لا مشكلة لدينا في الاسلام وقيمه والمسيحية وقيمها وكريم المعتقدات السودانية، وقال إن الدين يلعب دوراً كبيراً في الحياة الروحية ومحاربة الموبقات لكن الدستور الاسلامي سيأتي لنا بالديكتاتورية»، وهنا نص المقابلة: السودان يواجه الآن تحديات كثيرة جداً، كيف تقرأ المشهد السياسي؟ - المشهد السياسي في السودان يتلخص في أزمة الحكم، هنالك القوى الحاكمة في مواجهة القوى غير الحاكمة، وصحيح أن الأنظمة أو الحكومات التي تأتي من طريق انقلاب عسكري تكون في وضع معقد جداً حتى لو حاولت اصلاح الحياة السياسيه، لأنها تكون قد اوجدت استقطاباً حاداً جداً وتسببت في ضحايا وخلقت حاجزاً بينها وبين الناس. وهذا في زمن» الانقاذ» (نظام عمر البشير) واضح ولا يحتاج لشرح ومغالطات. أما الجانب الآخر فإن جنوب السودان ودارفور يشتركان في قضيتين، القضيه الأولى هي التخلف وليس التخلف السياسي او الثقافي لأن للناس ثقافتها وتاريخها، وسياسياً هي تعرف ماذا تريد. الجنوب عرف (ذلك) من خلال التجارب وبما توصل اليه بالمفاوضات بين الحركه (الشعبيه لتحرير السودان) والحكومه (السودانية) التي أسفرت عن اتفاقية نيفاشا، والآن الصراع يدور حول تنفيذ الاتفاقيه، صحيح أن الاتفاقيه ستنفذ مهما ًحصل من عراقيل، ومن سوء تفاهم بين الشريكين (حزب المؤتمر الوطني في الشمال والحركة الشعبية لتحرير السودان في الجنوب) وقد تتأخر في بعض وسائل التنفيذ لكنها ستمشي (ستنفذ). هذا (أمر) أيجابي للحركه السياسيه في السودان لتجد فرصه لنشاط اوسع في مناخ غير محكوم بأزمة قضيه واحدة مثل قضيه الجنوب أو قضيه دارفور. في هذا الاطار انا أعتقد أن المجتمع الدولي الذي حصر التفاوض في «الحركه الشعبيه» (في الجنوب) وحكومه الانقاذ (في الشمال) كان قاصراً، لأن هذا الموضوع يهم كل الناس، والاحزاب السياسيه بذلت مجهوداً. وسأبدأ لك منذ ثوره تشرين الاول (أكتوبر) في عام 1964، ففي عام 1965 تشكلت لجنه من الاحزاب لمعالجه قضيه الجنوب، وتوصلت الى الحكم الذاتي الاقليمي للجنوب، لكنه لم ينفذ بسبب انقلاب ايار / مايو (انقلاب الرئيس السابق جعفر نميري في الخامس والعشرين من آيار عام 1969). «انقلاب مايو» وجد نفسه مضطراً لينفذ ما توصلت اليه الأحزاب (حول الحكم الذاتي الاقليمي) لكنه لم يكن صادقاً في الحل الديموقراطي فدخل (نميري) في خلافات الجنوبيين: الخلافات القبليه وخلافات مجموعات الاستوائيه في مواجهة المجموعات الأخرى في بحر الغزال وأعالى النيل، كما أن المجموعات التي حاربت كانت تعتقد انها أحق بالمناصب القياديه. جعفر نميري وجد تأييداً وتهنئة من كل العالم باعتبار أنه حل مشكلة الجنوب (اتفاقية اديس ابابا) وكان هذا من رصيده، لكنه هو بعقليه الجلابي (تطلق على بعض الشماليين الذين يوصفون بأنهم يحبون تصدر الساحات والسيطرة على الآخرين) دخل من طريق التآمر ليقسم الصف الجنوبي. وكان هناك جنوبيون طرحوا الثقه في حكومه جوزف لاقو (قائد جنوبي) الذي هو المفاوض الاساسي الذي جاء بالاتفاقيه (مع نميري)، وكانت هناك مشكلة القبائل الاستوائيه مع القبائل النيليه، الشلك والدينكا وهم الغالبيه طبعاً. الجانب الآخر أن هذه القبائل الكبيره وجدت فرصه لتعليم أولادها، أما القبائل الاستوائيه فلم تجد فرصه لتعليم اولادها، وكل هذه (العوامل) مع بعضها الى جانب سوء ادارة نميري للدوله في شكل عام ادت الى نشوب الحرب الأهلية الثانيه (في جنوب السودان) بقيادة جون قرنق من داخل القوات المسلحه مع الشباب المتذمر والرافض للاداء الحكومي، ولم يكن رافضاً للحكم الذاتي الاقليمي، ولا رافضاً للمكاسب التي جاءت بها الاتفاقية (اتفاقية نميري - جوزف لاقو)، لكنه كان رافضاً لكيفيه ادارة الحكم وكيفية حل المشاكل وكيفية ترتيب الأسبقيات. هذا يمكن تسمتيه بالمشهد الأول بعد السلام (بعد اتفاقية السلام الأولى). وماذا عن المشهد الثاني في ظل قيادة جون قرنق؟ - الحركه الشعبيبه عندما طرحت نفسها تميزت عن الحركات (الجنوبية) السابقة بأنها حركة لعموم السودان، وقالت أنه اذا لم يتحرر كل السودان فإن مشكلة الجنوب لن تحل، بمعنى أن كل نظام الحكم يحتاج الى مراجعه بوجهة ديموقراطيه ووجهة فيها احترام لحقوق الاقليات واحترام للديموقراطيه، وهذا الجزء كان واضحاً بالنسبه للحركة الشعبية واداء الاحزاب. ثم جاء (انقلاب 30 حزيران / يونيو 1989 بقيادة عمر البشير) والذي طرح تصوراً جديداً للسودان، وطرح الحكم الاسلامي والدستور الاسلامي فتخوف الجنوبيون اكثر (من خوفهم القديم)، تخوفوا اكثر لأنه اصلاً كان هناك صراع بين الجامع والكنيسه في ما يتعلق بتثقيف الجنوبيين ونشر وعي سياسي واجتماعي خاص بالجنوبيين، لذلك كان رد الفعل (الجنوبي) بأن بدأت مجموعه من داخل القوات المسلحه ومعها شباب خرجوا الى اثيوبيا، ومن هناك أعلنوا الحركة الشعبية لتحرير السودان وميثاقها، واسسوا اذاعة وبدأوا يخاطبون الرأي العام، ومن المؤكد انهم كسبوا أراضي كبيرة جداً وكسبوا تعاطفاً. ومقارنة بكل السياسيين فان جون قرنق طرح موضوع الجنوب في اطار معالجة الوضع في السودان ككل، وهذا يشمل جبال النوبة (في ولاية جنوب كردفان) ويشمل دارفور ويشمل البجا في شرق السودان والجنوب الشرقي. يبقى السؤال الأهم لماذا انفصل جنوب السودان او هو في طريقه الى اعلان الدوله في التاسع من تموز ( يوليو) المقبل؟ - هذا خيار، ألم نوافق نحن (في اتفاق نيفاشا بين البشير وجون قرنق) أن يكون لهم ( للجنوبيين) هذا الخيار، هم اختاروا الانفصال، مؤلم الانفصال بالنسبة الينا ومشوه للسودان لكن لا بد من ان نكون صادقين مع انفسنا، فإما ان يختار (الجنوب) الوحدة الطوعية او الانفصال وهو اختار الانفصال. ولماذا اختار الجنوب الانفصال؟ - لأنه لا يثق، إنه فقد الثقه في الشمال وهو (الجنوب) يعتقد انه بوضعه وامكاناته اقوى من بعض الدول الافريقيه التي استقلت. ماذا عن مستقبل الجنوب بعد الانفصال عن الشمال؟ - نضع الاحتمال الأسوأ، اذا انفصل الجنوب، هذا صار هو الواقع وستنشأ مشاكل، أولاً وضع الجنوبيين في الشمال وعددهم ليس قليلاً، وهناك الشماليون العاملون في الجنوب في التجارة او مجال الخدمات ماذا عن وضعهم؟ ثانياً لا يستطيع الجنوب وهو في داخل افريقيا ان ينسخ الوجود العربي الاسلامي في افريقيا، وفي كل شمال افريقيا، فهناك ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، كل هؤلاء افارقه، هنا ستحدث مشكلة وهي تحتاج الى معالجه خاصة مع حكومة الجنوبالجديدة. تساؤلات مشروعة، لكن ما رأيك لو كان قرنق موجوداً ولم يغب في حادث سقوط طائرة في الجنوب قادماً من يوغندا؟ - المؤكد أنه كان سيدير المعركة (معركة الاستفتاء حول الوحدة او الانفصال) بطريقة أخرى. وهل كان ممكناً المحافظة على وحدة السودان؟ - ممكن جداً جداً، كان يمكن عمل كونفيدرالية (بين الشمال والجنوب) أو «أي حاجة»، دولتان مثلاً لكن في اطار يجمعهما. أشرت رداً على سؤال سابق أن اتفاق السلام بين الشمال والجنوب سينفذ، ما الأساس الذي بنيت عليه هذا الافتراض وأمامنا الآن مشكلة المواجهات العسكرية في أبيي بين طرفي الحكم في الشمال والجنوب؟ - اتفاقية السلام وجدت ترحيباً في الشمال والجنوب، وهذا هو العامل الذي يساعد في تنفيذ أي اتفاق أو سياسات بشرط أن تكون الحكومة مقتنعة بذلك، انا أعتقد ان حكومة الانقاذ (حكومة الرئيس عمر البشير) غير مقتنعة بوحدة الجنوب (مع الشمال). حكومة الشمال تريد ان تحكم بالشريعة الاسلامية في الشمال وليذهب الجنوب اذا كان هذا هو ثمن انتصار الشريعة. هل يعني كلامك أن حكومة الشمال ليست مع وحدة السودان وتريد أن تحكم بالشريعة؟ - هي (حكومة البشير) مع وحدة السودان اذا وافق الجنوب على حكم الشريعة. بعد دخول جيش الشمال الى أبيي هل تتوقع عقوبات دولية على حكومة الخرطوم؟ - لا، أنا أعتقد أن المجتمع الدولي في الوقت الحاضر يحاول عدم تصعيد المشكلة لسبب بسيط، وهو أن افريقيا اصبحت مشكلة للمجتمع الدولي، هناك أكثر من مشكلة في عدد من الدول الافريقية، ما يتطلب تدخل المجتمع الدولي. وهل كل ما يعلنه مسؤولو الحكومة في الخرطوم عن رفض الجنسية المزدوجة بين الشمال والجنوب مجرد تهديد او عمل سياسي للاستهلاك المحلي؟ - أعتقد ان الحكومة بإعلانها هذا الرفض (للجنسية المزدوجة) كانت مستعجلة، ماذا كان سيضيرها لو انها شكلت لجنة لدرس هذا الموضوع. يتردد في شمال السودان وبخاصة في أوساط الحكومة أن الجنوب لن يكون مستقراً بعد الانفصال ولن ينجح في اقامة دولة ديموقراطية ما رأيك؟ - هذه عقدت الجلابة (بعض الشماليين)، هم يعتقدون أن لا شيء يمكن ان يتم من دونهم، إنهم يعتقدون أن لا حكم من دونهم، ولا أي شيء، ما الذي جعل الكونغو وكينيا ويوغندا تستقر ولا يجعل الجنوب يستقر. الحكومة تتحدث عن سعيها لوضع دستور جديد لدولة الشمال بعد انفصال الجنوب ما رأيك؟ - طبعاً اذا انفصل الجنوب لا بد من عمل دستور جديد للشمال، ومفهوم ان الحكومه تريد ان تطرح دستوراً اسلامياً، ويمكن حزب الامة (بقيادة الصادق المهدي) مع الدستور الاسلامي، والمرغني ( محمد عثمان المرغني زعيم الحزب الاتحادي الدمقراطي الاصل ) مع الدستور الاسلامي و حزب المؤتمر الشعبي (بقيادة الدكتور حسن الترابي) سيطرح (الدستور الاسلامي) لكنهم لا يمكن ان يتجاوزوا ما تراكم في السودان حول الحقوق الأساسية للمواطن و الحريات الأساسية والتعددية. استغلال الدين في السياسة قديم في الحركة الوطنية السودانية ومنذ «مؤتمر الخريجين» وهو لم يأت به الشيوعيون أو القوى العلمانية، وهل الذين لم يرفعوا الدستور الاسلامي لم يكونوا مسلمين وانتظروا مجيء «الجبهة الاسلامية» ( بقيادة الترابي ) لترفعه، لا أعتقد ذلك. رفعت الدستور الاسلامي لأن ذلك هو برنامجها؟ - «معليش»، جميع الناس كانوا يتكلمون ( عن الاسلام). وهل تركتم موضوع الدولة العلمانية»؟ - العلمانية يا أخي جاءت بهتلر، هي يمكن أن تكون دولة علمانية وفاشية، ويمكن أن تكون ديكتاتورية عسكرية مثل حكم ابراهيم عبود كانت هناك دولة علمانية، العلمانية ليست الأساس، نحن ننادي بالدولة المدنية مستندة لدستور مدني وقانون مدني واحترام الحقوق المدنية للناس. أنتم متهمون دائما بأنكم تدعون دوما الى عزل وفصل الدين عن المجتمع؟ - غير صحيح، كيف نعزل ( نفصل )الدين عن المجتمعات، هناك مسلمون ويتزوجون بالاسلام ولديهم شعائر العيدين والحج، لماذا تُلغى، حتى لو حصل ذلك في الاتحاد السوفياتي ( سابقا) كان ذلك غلط. هل تجربة الحزب الشيوعي السوداني مختلفة عن تجارب أحزاب شيوعية أخرى؟ - لأن السودان ياأخي مختلف عن أي بلد آخر هذا يعني أن تجربتكم مختلفة؟ - طبعاً، ليس لأننا عباقرة، ولكن لأننا من هذا الواقع (السوداني). نحن الحزب الشيوعي الذي تم حله وطرده من البرلمان (بتهمة) الشيوعية والإلحاد (كأعضاء منتخبين في برلمان سوداني قبل سنوات) لم نشرد من البلد، ولم نوقف نشاطنا، ولم نخاصم الأحزاب، واستمرينا في العمل السياسي. أنا أرى أن بعض الشعارات التي تطرح يجب ان توضع في حجمها الحقيقي، نحن لم نقل الدولة العلمانية لأن هتلر كان علمانياً وموسوليني كذلك وكانت تلك ديكتاتورية، نحن ندعو للدولة المدنية التي تقوم على مجتمع مدني وحريات وحقوق مدنية. للحزب الشيوعي السوداني تجربة قديمة، هل قمتم بمراجعات داخل الحزب؟ -اذا كنت تقصد الماركسية، نحن ما زلنا ماركسيين لكن ليس بالنصوص، هناك أشياء لم يعالجها (كارل) ماركس ولم تكن حاضرة في زمنه ونحن نعالجها. مثلاً؟ - العلاقة بين القوميات، هؤلاء كانوا خرجوا (آنذاك) من الثورة الفرنسية وعصر التنوير والحياة الدستورية، ونحن ما زلنا نشتغل في الاقتصاد الطبيعي ولذلك نتعامل مع تلك الحالات من دون «كاتالوج»، وليس هناك كتاب نفتحه ونقول هذه المشكلة حلها هكذا، بل نحلها من خلال العمل السياسي. ولعلمك نحن الآن في «تحالف الأحزاب» (المعارضة السودانية) ويضم حزب الأمة والمؤتمر الشعبي وحزب البعث وحزب الناصريين وحزب (حق)، هذا تحالف حزبي قائم، وكلنا قادرون على العمل من دون أي استفزاز او حساسيات، وكلنا على رغم اختلاف رؤانا وبدرجات متفاوتة متفقون على أن هذا النظام (نظام البشير) يجب أن يذهب (يرحل). والبديل الذي يطرحه تحالف أحزاب المعارضة؟ - يجب أن يأتي نظام ديموقراطي تعددي، وهناك اختلاف، فهناك من هم مع الجمهورية الرئاسية وآخرون مع الجمهورية البرلمانية، ونحن مع الجمهورية البرلمانية. لماذا؟ - لأن رئيس الجمهورية بسلطاته المطلقة يمكن من دون انقلاب عسكري أن يحكم بالديكتاتورية، وبإعلانه حالة الطوارئ يمكن ان يوقف نشاط الأحزاب وأن يعمل أشياء كثيرة. من خلال تجربتك في العمل السياسي على مدى سنوات ما اهم درس مستفاد؟ - الصبر. صبر على ماذا؟ - ليس الصبر السلبي بانتظار الفرج بل الصبر على قضية معينة وأن تعمل حتى تتحقق. وما هي القضية التي توليها أولوية حالياً؟ - الديمقراطية التي فشلت في السودان. هل توجد اتصالات بين الحزب الشيوعي والحكومة السودانية حالياً لمناقشة مستقبل الديمقرطية؟ - لا، لا، هناك بعض الاشياء طرحوها على الأحزاب وقدمنا رأينا، لكن لا توجد لجنة خاصة للتعامل معنا. واذا طلبوا من الحزب الشيوعي المشاركة في لجنة لاعداد دستور جديد للشمال بعد انفصال الجنوب؟ - سننظر في ذلك، هل هم سيعدون مسودة الدستور ام نقوم نحن (قوى الأحزاب) بإعدادها، وثانياً كيف ستكون تركيبة لجنة الدستور، وغالبيتها عند من، وكيف ستجيز قراراتها؟ وثالثاً نحن نرى أن تكون تلك اللجنة في استقلالها أكثر من استقلال القضاء لأننا نعيش في نظام يمكن ان يعطي نفسه حقوقاً ليست في الدستور ولا في القانون. لا مشكلة لدينا في ان يكون هناك دستور، ولا مشكلة لدينا في الاسلام وقيمه والمسيحية وقيمها، وكريم المعتقدات الموجودة في المجتمع السوداني وقيمها يمكن أن يعبر عنها في الدستور (الجديد للشمال)، لكن الدستور الاسلامي سيأتي لنا بديكتاتورية الخليفة، وهل لأن اسمه الخليفة نقبل ديكتاتوريته، لا، السادات كان اسمه الرئيس المؤمن وقتله الاسلاميون. شاركت في مؤتمر أهل المصالحة في دارفور، والسؤال مستقبل دارفور الى أين؟ - دارفور حملت السلاح، وهي حددت مصيرها وبلغت سن الرشد، ومصيرها لن يعتمد على الأحزاب والحكومة، سيعتمد على القيادات الجديدة التي شاركت في المؤتمر(مؤتمر الدوحة)، وهي لا قيادات قبلية ولا طائفية، هم أولاد الناس العاديين. أعتقد في ما يتعلق بالبرنامج الذي وضعته الحركات (الدارفورية) أن هناك منظمات مجتمع مدني في الغرب تساعد هؤلاء الشبان في موضوع الدستور والقوانين والزراعة والثروة، واذا نجحت المحادثات (مفاوضات الدوحة) في أن توقف الحرب وتعود هذه الفصائل وتشارك في العمل السياسي فإن لديها فرصة، لكن عليها أن لا تحتكر الحكم، لأن هناك نفوذاً لحزبي الأمة والاتحادي الديموقراطي، وهناك مستقلون لهم دور، أي (مطلوب) حكومة عريضة في دارفور تختلف عن الحل الذي أعطى السلطة للحركة الشعبية (في الجنوب). السلطة في دارفور يجب أن تكون ائتلافية بحكم تعدد الحركات ووجود قوى سياسية واجتماعية. وبالنسبة للحركات (الدارفورية) فإن وضع الديموقراطية غير واضح، في أدبياتهم التي قرأتها لا يوجد كلام واضح عن التعددية الحزبية، أي تعددية أخرى غير التعددية الحزبية ستكون مثل «ديموقراطية الشعب العامل» أو الديموقراطية الثورية أو الديموقراطية البروليتارية في الدول الاشتراكية، هذا كلام فارغ، كانوا يعرفون (في الدول الاشتراكية) أن ذلك كلاماً فارغاً ونحن كنا نعرف ذلك أيضاً، المهم إنها تجربة حصلت. بعد عودتي للسودان سأرسل مجموعة لتقابل قيادات الحركات الدارفورية لمعرفة وجهة نظرهم بصراحة عن شكل الحكم في السودان (مستقبلاً)، وموضوع التعددية والتداول السلمي للسلطة. وهل دارفور مقبلة على سلام قريبا؟ - نعم، لأننا كلنا نعمل للسلام، والشعب في دارفور تعب من الحرب، والمجتمع الدولي ضاق بالمشكلة، ونحن يجب أن نلتقي الحركات (الدارفورية) لنرى رؤيتها الشاملة للحكومات في ادارة دارفور وهي عبارة عن ولايات. ونحن لن نفرض عليهم تصورنا لكن عندما نلتقيهم سنقول لهم إن اي نظام لا يقوم على التعددية في السودان سيموت ولا مستقبل له، وبالنسبة الينا (في الحزب الشيوعي) فإن الاشتراكية في السودان يجب أن تعتمد على أسس التعددية الحزبية وحقوق الانسان، ويجب ان نتعظ بالفشل الذي حدث في الاتحاد السوفياتي والدول الاشتراكية. يقال إن السودان مقبل على تمزق وتفتت؟ - كذابون، هذا كذب... تبدو مطمئناً؟ - أنا غير مطمئن على أي شيء، أنا أناضل لأحقق نتائج، أنا لا اشتغل بالرمل، ارادة الله ستمشي في النهاية، لكنني مسؤول عن نفسي وجزئياً عن البلد مع آخرين.
