لازالت أخبار بيع حصة شركة أتصالات الاماراتية البالغة 92.3 % في المشغل الرابع لخدمات الأتصالات بالسودان تتداول بين الحسم والشك بحيث لم تعرف الجهة التي حسمته لمصلحتها . ومما يذكر أن هذا الملف له أكثرمن ثلاثة أعوام يتراوح بين شركة (الأتصالات) الأماراتية والجهات المتنافسة في الأستحواذ علي حصتها في الأسهم وقد استخدمت الكثير من الوسائل والأدوات الغيرأخلاقية والغيرالقانونية . وأخر هذه الوسائل الزيارة السرية للرجل الأول في شركة اتصالات كبري في الخرطوم لدولة الأمارات العربية المتحدة وبرفقته شخصية نافذة غير رسمية وقريبة من صناعة القرارومعروفة بأستغلالها لعلاقاتها في عقد مثل هذه الصفقات مقابل عمولات . الغرض من الزيارة لقاء مجلس أدارة أكبر البنوك الاماراتية المالك للحصة الأكبر في( بنك الخرطوم) والتي أعلنت شركة (أتصالات) بيعها لحصتها لصالح (بنك الخرطوم) والذي يملك نسبة 3.7% من الأسهم لترتفع حصة البنك من 3.7 % إلى 96 %من أسهم المشغل الرابع بالسودان. الأجندة تتحدث عن أثناء مجلس الأدارة من هذه الصفقة بسلاح التخويف تارة والتشكيك تارة أخري للدخول في مخاطرة استثمارية نتيجة لعدم وجود الخبرة الكافية للتشغيل مع الوضع الاقتصادي المعقد في السودان وعدم جدوي الأستثمار في خدمات الهاتف الثابت مع العلم أن المشغل الرابع في السودان يملك بنية تحيتة من الألياف الضوئية و مخارج عالمية وناقل رئيسي للبيانات علي ساحل البحر الأحمر حتي جنوب أفريقيا مما يعتبر مشغل استراتيجي في افريقيا . وقد ذكر الرجل الأول لمجلس أدارة البنك أنه يمتلك مكانة عالية عند صناع القرار في السودان لأنه كان ممثل للدولة دبلوماسيا في أكبر منظمة دولية لفترة زمنية طويلة وقد كان مسؤول في منصب أمني رفيع في عهد الرئيس السابق نميري وذلك للتأثير علي فشل الصفقة . (حديث المدينة) يتساءل عن أصطحاب الشخصية النافذة الغير رسمية في هذه الرحلة السرية للتأثير علي الصفقة بدون وضع أعتبار للتأثير الأقتصادي علي السودان مما يضعف دور قطاع الأتصالات للمساهمة في حل الأزمة الأقتصادية لحساب المصالح الشخصية الضيقة بدون أعتبار لمصلحة الوطن . فهنالك الكثيرمن المياه الراكدة تحت الجسر وكثير من الخفايا والأسرار مما سوف تكشفه عنه الأيام القادمة .